أعلنت بروكسل رفع الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى نحو 38 في المئة، فيما تسعى إلى تجنب حرب تجارية مع بكين المتّهمة بتوفير دعم لشركات تصنيع السيارات المحلية بشكل غير قانوني.

وحاربت ألمانيا التي تنتشر سياراتها على نطاق واسع في الصين، إلى جانب السويد والمجر، لتجنب فرض عقوبات على الشركات المصنعة الصينية، خوفا من رد انتقامي. من جهتها، دفعت فرنسا وأسبانيا نحو اتخاذ إجراءات مستهدِفة ومتناسبة.

من جهته، أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمره الصحافي الدوري عن أسفه لأن "الاتحاد الأوروبي يستخدم هذا الامر كذريعة لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين".

وقال "هذا يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، ويقوِّض التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، فضلا عن استقرار إنتاج السيارات العالمية وسلاسل التوريد... في نهاية المطاف، سيلحق هذا ضررا بمصالح الاتحاد الأوروبي نفسها".

وحذّرت الصين من أنها "ستتخذ كل الإجراءات للدفاع بقوة عن حقوقها المشروعة".

وحتى الآن، كانت المركبات المصنّعة في المصانع الصينية تخضع لضريبة نسبتها 10 % في الاتحاد الأوروبي.

وتخطط بروكسل لإضافة رسوم تعويضية نسبتها 17,4 % على شركة "بي واي دبليو" الصينية و20 % على شركة "جيلي" و38,1 % على شركة "سييك موتور"، بعد قرابة تسعة أشهر من التحقيق.