علاقات دولية

كرواتيا الدولة الـ 28 في الاتحاد الأوروبي .. التحول والمكتسبات

04-Jan-2023

أنهت كرواتيا جولةً طويلةً من المفاوضات الشاقة التي استمرت لسنوات عديدة، وحققت ما تعتبره "الخطوة التاريخية" بانضمامها رسمياً إلى كل من منطقة "شنغن" لحرية الحركة بين دول الاتحاد الأوروبي، ومنطقة "اليورو" العملة الأوروبية الموحدة في آن واحد، منجزةً بذلك طموحاً وحلماً سعت إليهما منذ مدة طويلة.

فمع بداية يناير 2023 دخلت الاتفاقية الخاصة بانضمام كرواتيا للاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ الفعلي لتصبح بذلك البلد الـ28 الذي ينضم للاتحاد، ولتكون بذلك أول دولة تنضم إلى كل من منطقتي "شنغن" و"اليورو" في اليوم نفسه.

إن هذا العمل يدشن بالنسبة لكرواتيا (العضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013) المرحلة الأولى من طريق طويل من المصادقات سيكون أولها الاستفتاء الشعبي في البلاد، تليه استفتاءات في بقية الدول السبع والعشرين المكونة للاتحاد. الرئيس الكرواتي إيفو يوسيبوفيتش اعتبر يوم انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي "تاريخياً" أشبه بيوم الاستقلال الذي تم إنجازه في عام 1991، في حين قال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش "إن كرواتيا تعيش لحظات تاريخية فارقة، وإنها تمكنت من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث اعتبر أن قراري الانضمام لمنطقتي "اليورو" و"شنغن" هدفان استراتيجيان في سياق انضمام أكثر عمقاً في الاتحاد الأوروبي". بدورها رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن انضمام كرواتيا بمثابة يومٍ تاريخي، وشهادة على البلاد نحو الاستقلال، والانضمام إلى أوروبا (فرانس 24 - 1/1/2023).

لقد سعت كرواتيا الجمهورية اليوغسلافية السابقة، التي خاضت حرب الاستقلال في التسعينات، وإحدى دول البلقان حالياً، والبالغ عدد سكانها 3.9 ملايين نسمة، سعت منذ عام 2013 إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، كما خاضت في هذا السياق إجراءات غاية في الصعوبة تتعلق بتكييف سياساتها وأوضاعها المحلية حتى تلبي شروط ومتطلبات الانضمام الصعبة التي تفرضها بروكسل، كل ذلك بهدف تحقيق طموحاتها بتعزيز تكاملها مع أوروبا. يحدث ذلك مع تشدد بروكسل في فرض شروط صعبة على الحكومة الكرواتية، خاصةً ما يتعلق بإجراءات مكافحة الفساد والتحول إلى النظام الديمقراطي. لكن، كرواتيا تمكنت من الفوز في النهاية، وتحقيق حلمها مع توقيع زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتفاقية الخاصة بانضمامها للاتحاد في التاسع من شهر ديسمبر عام 2022، ودخولها حيز التنفيذ في الأول من يناير 2023.

مكتسبات الانضمام الكرواتي للاتحاد الأوروبي

يُشكِّل الانضمام إلى دول منطقة "شنغن" للحدود المفتوحة التابعة للاتحاد الأوروبي، ومنطقة اليورو (اعتماد العملة الأوروبية الموحدة) فرصةً مهمةً تعزز أولاً من تكامل كرواتيا مع أوروبا، الهدف الأبرز الذي سعت إليه منذ فترة طويلة. فكرواتيا، الدولة الواقعة في منطقة البلقان المثقلة بالمشكلات والتحديات الاقتصادية، كانت تنظر إلى مسألة الانضمام للاتحاد كحل أساسي لمشكلات وضمانة كبيرة لمواجهة تحدياتها. 

ومع انضمامها فعلياً للاتحاد، أصبحت الدولة الـ27 التي تنضم إلى منطقة الشنغن، والدول الـ20 في منطقة اليورو، الأمر الذي سيحتم عليها التخلي عن عملتها المحلية "الكونا" واستبدالها باليورو كعملة رسمية جديدة لها. حيث من المفترض أن يستمر التداول المزدوج للعملة كونا الكرواتية واليورو لمدة أسبوعين فقط من تاريخ الانضمام رسمياً، وذلك لمساعدة مواطنيها على التكيف مع استخدام اليورو ابتداءً من أول يناير 2023. يعقبها بعد ذلك التداول الرسمي باليورو فقط، مع السماح بأن تستمر البنوك ومكاتب البريد في تحويل الكونا إلى اليورو مجاناً حتى نهاية العام 2023. لقد تم تحديد سعر صرف اليورو بـ/7.5345/ كونا. 

سيسهم اعتماد كرواتيا على اليورو كعملة رسمية في دعم اقتصادها، ومساعدتها في مواجهة التضخم العالمي على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت بازدياد أسعار السلع الغذائية وموارد الطاقة. كما سيسهم في تخفيض شروط الاستدانة وسط الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها، لاسيما وأن معدل التضخم بلغ في كرواتيا /13,5 %/ أواخر عام 2022 مقارنة مع /10%/ في منطقة اليورو. 

لقد أوضحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن كرواتيا عملت جاهدةً لكي تصبح العضو الـ20 في منطقة اليورو، وقد نجحت في ذلك، وهذا الأمر يثبت أن اليورو عملة تتمتع بالجاذبية وتجلب الاستقرار لأعضائها (بلومبيرج، 1/1/2023). 

إن الانضمام إلى منطقة "شنغن" واليورو سيوفر كذلك مزايا اقتصادية غاية في الأهمية لكرواتيا، لاسيما في ظل ظروف التضخم التي تسجل ارتفاعاً في كل أنحاء العالم، وسيشكل خطوة داعمة لاقتصادها، خاصةً، مع قيام كرواتيا بأولى متطلبات الانضمام للاتحاد وهي إلغاء الإجراءات الحدودية أمام حاملي جوازات السفر الأوروبية، الأمر الذي سيمكن نحو 400 مليون شخص من دخول البلاد بلا تأشيرات (فرانس 24، 1/1/2023)، مع توقعات بأن يسهم ذلك بإنعاش الاقتصاد فيها عبر توفيره لحركة نشطة سياحياً لها. كذلك، سيسهم انضمام كرواتيا إلى فضاء "شنغن" في تحسين وتعزيز اقتصاد البلاد، وتحسين مناخ الاستثمار ويجعل كرواتيا أكثر مقاومةً للصدمات الخارجية (دويتشه فيلا، 1/1/2023(. علاوة على ذلك سيزيد من قدرتها التنافسية بفضل التداول المجاني، الأسرع، والأرخص للسلع والخدمات والبضائع وبحرية مع بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. مع ما يعنيه ذلك من توفير المال والوقت على الشركات الاقتصادية الراغبة في الاستثمار في السوق الكرواتية، أو العكس بالنسبة للشركات الكرواتية الراغبة في الاستثمار في دول الاتحاد. ووفق يوروينيوز سيجعل اعتماد اليورو الاستثمار في كرواتيا أكثر سهولة وجاذبية، وسيخفض العوائق أمام الشركات ويزيل كلفة صرف العملة (يورونيوز، 31/12/2022).

فضلاً عن ذلك سيؤدي انضمام كرواتيا للاتحاد الأوروبي إلى إلغاء كافة قيود الحدود البرية بينها وبين دول منطقة "شنغن" الأخرى، حيث تمت إزالة كافة الحواجز على الحدود البرية والبحرية والسكك الحديدية الداخلية، وستسري ذات الإجراءات على رفع الحواجز الجوية الداخلية مع دول الاتحاد الأوروبي يوم 26 مارس المقبل، مع إلغاء القيود المفروضة في المطارات. 

هذا يعني السماح بحرية الحركة لجميع مواطني دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم أكثر من 400 مليون مواطن بلا تأشيرات بين دوله، الأمر الذي من المتوقع أن يوفر الدعم لقطاع السياحة الرئيسي في كرواتيا، والذي يمثل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر له طفرة سياحية تجتذب المصطافين بساحلها على البحر الأدرياتيكي الطويل الذي يتميز بالخلجان والجزر الخلابة، إضافة إلى مدنها التاريخية التي تعود إلى القرون الوسطى. يحدث هذا خاصةً وأن مشكلة الانتظار الطويل التي كانت تتوزع على 73 معبراً حدودياً برياً بين كرواتيا والعضوين في الاتحاد، سلوفينيا والمجر، ستصبح منتهية تماماً مع فتح الحدود بشكل كامل. ما سيشجع حركة الدخول والخروج من وإلى كرواتيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي.

ردود الأفعال الداخلية الكرواتية

بالرغم من أن الكرواتيين يتعاملون بشكل واسع باليورو الذي يصل إلى قرابة 80% من إيداعاتهم المصرفية، ويعتبرونه بمثابة عامل استقرار وأمان اقتصادي لهم، بحسب آنا سابيتش إحدى كبار موظفي المصرف المركزي الكرواتي (فرانس 24 - 1/1/2023). كذلك بالرغم من أن أغلب الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد ينتمون إلى منطقة اليورو، إلا أن توجهات الكرواتيين متضاربة بشأن مسألة انضمامهم للاتحاد الأوروبي. فهناك من يرحب بهذه الخطوة معتبراً إلغاء الضوابط الحدودية مع دول الاتحاد الأوروبي عاملاً مهماً يسمح بحرية الحركة والتنقل والاستثمار. إلا أنه في المقابل، هناك من يبدي تخوفاً من الانتقال لعملة اليورو، لاسيما أحزاب المعارضة اليمينية التي ترى أن انضمام كرواتيا للاتحاد لن يصب إلا في صالح دول الاتحاد الكبرى، خاصةً ألمانيا وفرنسا (فرانس 24 - 1/1/2023). 

يبدو أن أسباب هذا التخوف، على غرار مواطنين آخرين في دول تبنت اليورو، تتأتى من أن يؤدي التداول باليورو إلى ارتفاع الأسعار لاسيما المواد الأساسية، وخاصةً مع قيام الشركات الاقتصادية والاستثمارية بعمليات تحويل الأسعار من الكونا إلى اليورو، الأمر الذي سيحمل المواطنين أعباء اقتصادية لا قدرة لهم بها. فضلاً عن بروز مخاوف تتعلق بفتح حدود البلاد أمام بقية دول الاتحاد الأوروبي الأمر الذي سيهدد الخصوصية المجتمعية ويؤثر على الثقافة والتقاليد الخاصة بهم.

تحديات الانضمام الكرواتي لأوروبا

إن انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي سيحملها، شأنها في ذلك شأن جميع دول الاتحاد، سياسياً الالتزام بسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية، لاسيما سياسة الأمن والدفاع المشترك للاتحاد الأوروبي، خاصةً تجاه الأزمات السياسية التي ينظر إليها الاتحاد على أنها تشكل مصدر تهديد لاستقراره وأمنه. أما اقتصادياً، فسيحملها عبئاً ثقيلاً من الالتزامات بما يعرف بالمجموعة المشتركة لقواعد شنغن (مكتسبات شنغن) التي تتعلق بمراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية، وتحمل مسؤولية مراقبة الحدود الخارجية نيابةً عن الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد.

 سيوجب على كرواتيا التعاون بشكل فعال مع وكالات إنفاذ القانون في دول "شنغن" الأخرى للحفاظ على مستوى عال من الأمن بمجرد إلغاء الضوابط الحدودية بين دول شنغن، بجانب الارتباط والالتزام باستخدام نظام معلومات شنغن (نظام تبادل المعلومات لأمن الحدود وإدارتها في أوروبا)، والاستمرار في البناء والالتزام بعدد كبير من قواعد الحوكمة المالية والاقتصادية التي يتطلبها البقاء في منطقة العملة الموحدة اليورو، والمضي قدماً ضمن مسار بيروقراطي معقد للتحقق من استيفاء الدولة للشروط الأوروبية اقتصادياً، سياسياً، اجتماعياً، قانونياً، وكذلك في مجالات البيئة والصحة. 

في ذلك ستقوم مفوضية الاتحاد الأوروبي، تماشياً مع لائحة تقييم ومراقبة شنغن، بتقييم كرواتيا في غضون عام واحد من تاريخ التطبيق الكامل لمكتسبات "شنغن"، لاسيما وأن هذه اللائحة خضعت مؤخراً لإصلاحات من أجل تعزيز تقييم احترام حقوق الإنسان. كما سيترتب على كرواتيا الالتزام بشروط اقتصادية صارمة، مثل تبني خطة إنفاق عامة وفق الشروط الأوروبية، وتطبيق سياسة اقتصادية لإبقاء التضخم في نفس نطاق نظرائها في الاتحاد وذلك بجانب تخفيض الرسوم الجمركية والالتزام باستمرار المواءمة مع معايير الاتحاد الأوروبي في مجموعة من المجالات الفنية المتعلقة بالتجارة مثل؛ المنافسة، والجمارك، وتدابير الصحة والصحة النباتية، والاعتماد التدريجي للمقتنيات القانونية للاتحاد الأوروبي. 

باعتبارها عضواً جديداً في الاتحاد الأوروبي ستواجه كرواتيا، مهمة تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية مع الدول غير الأعضاء في شنغن، وتطبيق إجراءات حدودية صارمة على حدودها الشرقية مع جيرانها من خارج الاتحاد الأوروبي، لاسيما مع كل من البوسنة وصربيا والجبل الأسود، لضمان مستوى مرتفع من الأمن على الحدود الخارجية للبلاد، ولهذا أهمية خاصة في منع جميع أنواع الجريمة العابرة للحدود، وعمليات العبور غير القانونية في إطار أزمة الهجرة غير الشرعية. 

هذا التحدي سيبرز بشكل كبير عبر واجبها في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية التي ستمثل التحدي الرئيسي الأكبر والأخطر لها، خاصة في مراقبة أطول حدود برية خارجية للاتحاد الأوروبي والبالغة /1350/ كيلومتراً. لقد حصلت كرواتيا من أجل تعزيز قدرتها على تحمل هذه المسؤولية والقيام بهذا العمل الكبير، على دعم من الاتحاد الأوروبي لرفع إمكانياتها على حماية الحدود التي بات يحرسها /6500/ عنصر شرطة، بما في ذلك مساعدة عناصر شرطة الحدود والإِشراف المستقل على سلوكهم تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء وتقديم المساعدة لهم عبر التعاون مع منظمات المجتمع المدني. 

يتم ذلك خاصةً وأن السلطات الكرواتية كانت تنفذ عمليات إعادة عنيفة للمهاجرين غير الشرعيين، وهو الأمر الذي لا يتوافق مع سياسات الاتحاد الأوروبي بموجب قوانين حقوق الإنسان. ويعد ملف المهاجرين غير الشرعيين في مقدمة التحديات التي ستواجه كرواتيا، لاسيما وأن القوانين الأوروبية توجب على الدولة المستقبلة الأولى منح حق اللجوء للمهاجرين، الأمر الذي يجعل هذا الملف واحداً من أبرز المواضيع التي قد تتطور لخلاف مع بقية دول الاتحاد. 

كذلك سيُشكل انضمام كرواتيا لمنطقة "شنغن" تحدياً خاصاً للبوسنة والهرسك التي تتشارك حدوداً يبلغ طولها حوالي /2000كم/ معها، وهناك علاقات اقتصادية وثقافية وعائلية قوية بين الدولتين. لذلك تخشى البوسنة من أن قواعد منطقة شنغن ربما "تشدد" الحدود بين البلدين الجارين، وتتسبب بالكثير من المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. خاصةً وأن الشركات التجارية في البوسنة تتوقع ظهور مشكلات تتعلق بسرعة تدفق البضائع عبر الحدود مع كرواتيا. 

المزيد عن كرواتيا

كرواتيا بلد يقع بين وسط وجنوب شرق أوروبا، عاصمتها زغرب، ساحلها الوحيد يطل على البحر الأدرياتيكي. تحدها سلوفينيا من الشمال الغربي، والمجر من الشمال الشرقي، وصربيا من الشرق، والبوسنة والهرسك والجبل الأسود من الجنوب الشرقي، وتشترك في حدود بحرية مع إيطاليا من الغرب والجنوب الغربي. تمتد البلاد على مساحة 56،594 كيلومتر مربع (21،851 ميل مربع)، ويبلغ عدد سكانها حوالي 3.9 مليون نسمة.

أعقب إعلان استقلال كرواتيا في عام 1991 أربع سنوات من الحرب وعقد من القومية الاستبدادية في عهد الرئيس فرانجو تودجمان. بحلول أوائل عام 2003، أحرزت كرواتيا تقدما كافيا في التخلص من إرث تلك السنوات للتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، لتصبح ثاني جمهورية يوغوسلافية سابقة بعد سلوفينيا تفعل ذلك. بعد محادثات انضمام مطولة، انضمت كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي في 1 يوليو 2013.

النظام السياسي

كرواتيا جمهورية برلمانية يمثل فيها رئيس الحكومة، رئيس الوزراء، ورئيس الدولة السلطة التنفيذية في الدولة. ويستند الهيكل الحكومي إلى الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. يتمتع البرلمان بالسلطة التشريعية ويتم انتخاب أعضائها لمدة 4 سنوات.

التجارة والاقتصاد

يصنف البنك الدولي كرواتيا كاقتصاد مرتفع الدخل، كما تحتل مرتبة عالية على مؤشر التنمية البشرية. تهيمن قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة على الاقتصاد على التوالي. السياحة هي مصدر مهم للإيرادات للبلاد، والتي تصنف من بين أكثر 20 وجهة سياحية شعبية. الاتحاد الأوروبي هو أهم شريك تجاري لكرواتيا. توفر كرواتيا الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية الشاملة والتعليم الابتدائي والثانوي المجاني، مع دعم الثقافة من خلال المؤسسات العامة واستثمارات الشركات في وسائل الإعلام والنشر.

كانت أهم قطاعات الاقتصاد الكرواتي في عام 2020 هي تجارة الجملة والتجزئة والنقل والإقامة والخدمات الغذائية (20.1٪) والصناعة (19.2٪) والإدارة العامة والدفاع والتعليم وصحة الإنسان وأنشطة العمل الاجتماعي (18.1%). تمثل التجارة داخل الاتحاد الأوروبي 67٪ من صادرات كرواتيا (ألمانيا 13٪ وإيطاليا 12٪ وسلوفينيا 10٪) ، بينما خارج الاتحاد الأوروبي يذهب 9٪ إلى البوسنة والهرسك و 5٪ إلى صربيا. أما من حيث الواردات، يأتي 77٪ من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (15٪ ألمانيا وإيطاليا 12٪ وسلوفينيا 11٪) ، بينما يأتي 5٪ من خارج الاتحاد الأوروبي من الصين و 3٪ من البوسنة والهرسك.

twitter icontwitter icon threads iconthreads icon 24