دراسات سياسية

مشاكل المملكة المتحدة الداخلية نحو مزيد من التعقيد

06-Oct-2022

عهد ملكي جديد وحكومة جديدة للمملكة المتحدة جددت الطموحات البريطانية حول انتزاع مكانة تليق ببريطانيا على المسرح العالمي في مرحلة ما بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي. إلا أن هذه الآمال سرعان ما اصطدمت بالواقع البريطاني الداخلي المعقد الذي شتت خطط رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.

الملف الاقتصادي والمالي هو ما يتصدر المشهد الآن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني، وصولاً لأدنى مستوياته خلال نصف قرن، وذلك بعيد إعلان رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس عن خططها لمواجهة التضخم وإطلاق عجلة النمو الاقتصادي. رد الفعل السلبي من الأسواق البريطانية والعالمية على خطط الحكومة الجديدة رافقه صمت تام من ليز تراس التي غابت عن المشهد تماماً خلال الأسبوع المنصرم، (صحيفة «ذي اندبندنت» البريطانية، 28/09/2022).

الانتكاسة السريعة لحكومة تراس أثارت مخاوف الكثيرين، وجددت طموحات البعض، بحصول خلط جديد للأوراق، وإعادة تشكيل الحكومة أو المضي لانتخابات عامة مبكرة مرة أخرى. هذه الانتخابات ستكون الرابعة خلال أقل من ثماني سنوات، ورئيس الحكومة الجديد سيكون الخامس خلال نفس الفترة. هذا التغيير لا يعني فحسب أن طموحات بريطانيا ما بعد «البريكزت» ستتأجل مرة أخرى، بل يزيد من الشكوك حول تماسك المملكة المتحدة نفسها مع تفاقم الانقسام السياسي والحزبي حول مختلف القضايا المصيرية، وتزايد شعور النقمة في كل من اسكتلندا وإيرلندا الشمالية حول الطريقة التي يدير بها المحافظون البلاد منذ 2010، وفشل حزب العمال المعارض بتقديم موقف متجانس ينال رضا البريطانيين. فشعور النقمة في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية أعمق بطبيعة الحال من تطورات السنوات الأخيرة، ولكن مع عدم وجود أي مؤشرات إيجابية في الأفق، يرجح أن يستمر هذان الملفان بالتفاقم. نبدأ من هذه النقطة الأخيرة فنحلل دوافع عودة مساعي الاستقلال الاسكتلندية، ثم ننتقل لمناقشة الأزمة المعقدة لإيرلندا الشمالية حيث يتزايد نفوذ مؤيدي الجمهورية، وتالياً نناقش تعقيدات المشهد الاقتصادي والمالي البريطاني، لنختتم بتقديم التوقعات حول مستقبل المشهد البريطاني.

تنامي النزعة الاستقلالية الاسكتلندية

نزعة الاستقلال الاسكتلندية قديمة وتجددت مؤخراً حيث أعلنت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجون، في يونيو، أن استفتاءً جديداً سيعقد في أكتوبر 2023، وذلك بالرغم من أن الاستفتاء على استقلال اسكتلندا في سبتمبر 2014 جاء لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة بأغلبية 55.30%. وتجدد مساعي الاستقلال ينطلق من العوامل التالية:

أولاً: التخبط الذي وقع به المحافظون في إدارتهم لملف «البريكزت»، والذي فاقم من امتعاض الاسكتلنديين حول هذا الملف علماً أن جميع المجالس البلدية الاثنين والثلاثين في اسكتلندا كانت صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو 2016. ودعاة الاستقلال اليوم يروجون للاستقلال بصفته الجسر للعودة للاتحاد الأوروبي.

ثانياً: امتعاض الرأي العام الاسكتلندي من الطريقة التي ينظر بها حزب المحافظين للاسكتلنديين. فالمحافظون تجاهلوا آراء الاسكتلنديين حول مفاوضات «البريكزت»، وكذلك حول أزمة وباء فيروس "كورونا"، كما تجاهلوا تحذيرات الساسة الاسكتلنديين حول احتمال الدعوة لاستفتاء استقلال جديد. وخلال الفضائح التي أصابت رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون مطلع هذا العام، كان دوغلاس روس، زعيم كتلة المحافظين الاسكتلنديين، من أول الشخصيات التي دعت، في 10 مارس، جونسون للاستقالة. إلا أن المقربين من جونسون، مثل الوزير آنذاك جاكوب ريس-موغ، قللوا علناً من أهمية موقف روس. ريس-مورغ تحديداً وصفه علناً بـ«الشخصية خفيفة الوزن». هذا الموقف دعم خطاب دعاة الاستقلال في اسكتلندا القائل إن الحكومة البريطانية لا تنظر بجدية لاسكتلندا وسياسييها، حتى لأولئك التابعين لحزب المحافظين.

تجاهل المحافظين للاسكتلنديين كان متعمداً إلى حد بعيد، خصوصاً من قبل جناح رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون الذي تبنى في السنوات الماضية دعاية سياسية مفادها أن الإنكليز يدفعون فاتورة الاسكتلنديين "فاسكتلندا تقدم لمواطنيها مزايا معيشية أعلى بكثير من إنكلترا". وهذا الموقف من جانب المحافظين هو جزء من خطاب معاد من جانبهم تجاه المكونات السياسية الصغيرة في المملكة المتحدة، بما في ذلك في إيرلندا الشمالية ومقاطعة ويلز. بالمقابل فالعمال هم الأكثر تعاوناً، من الناحية التاريخية، مع توجه المكونات الإيرلندية والاسكتلندية للحصول على المزيد من الصلاحيات والمكاسب. فحزب العمال هو من وقع اتفاقية «الجمعة العظيمة» التي أنهت أزمة إيرلندا الشمالية في 1998، وهو من أصدر «قانون اسكتلندا» في 1999، والذي يسمح بنقل بعض الصلاحيات الدستورية من الحكومة البريطانية للحكومة الاسكتلندية، وهذا الخيار هو ما سمح لاسكتلندا في المقام الأول بإجراء استفتاء الاستقلال في 2014. التراجع المزمن لشعبية المحافظين في اسكتلندا ظهر بوضوح خلال الانتخابات البلدية التي أجريت في المملكة المتحدة في 5 مايو، حيث تراجع المحافظون للمرتبة الثالثة في اسكتلندا بعد الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم، وبعد حزب العمال.

ثالثاً: فشل حكومة الحزب الوطني الاسكتلندي في تنفيذ العديد من وعودها الاقتصادية مما دفعها لاستخدام ملف الاستفتاء على الاستقلال كسلاح مزدوج للضغط على الحكومة البريطانية في الملفات المختلفة، خصوصاً المالية منها، ولاستعادة الشعبية في داخل اسكتلندا.

هذه العوامل لا تعني بالضرورة أن التصويت للاستقلال محسوم، ولكنها تعني أن العلاقة بين إدنبرة ولندن ستبقى معقدة وعرضة للتأزم على المدى المنظور. سلوك حكومة المحافظين خلال العام المقبل، حتى موعد الاستفتاء في أكتوبر 2023، يمكن أن يخلط الأوراق بالفعل ويرجح كفة أنصار الاستقلال.

تفاقم مشاكل إيرلندا الشمالية

تصدر ملف إيرلندا الشمالية المشهد هذا العام في توقيت حرج للحكومة البريطانية التي انشغلت بفضائح رئيس الوزراء بوريس جونسون منذ مطلع العام، وتفاقم التنافس على خلافة جونسون داخل الحزب، بالتزامن مع تفاقم الخلافات مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية «البريكزت». وتفاقم مشاكل إيرلندا الشمالية يعود للعوامل التالية:

أولاً: تراجع نفوذ مؤيدي الملكية وحزب المحافظين والذين حكموا إيرلندا الشمالية بشكل منفرد منذ إنشاء الكيان قبل قرن من الزمن، وتابعوا حكمه عبر اتفاقية «الجمعة العظيمة» التي نصت على حكم ائتلافي بين الملكيين والجمهوريين بحسب نتائج الانتخابات بحيث يتولى الحزب ذو الأغلبية رئاسة الحكومة ويتولى الحزب المعارض الأبرز منصب نائب رئيس الحكومة. إلا أن الأحزاب الملكية المختلفة فقدت شعبيتها في السنوات الأخيرة بسبب تقصير أدائها الحكومي وانقساماتها الداخلية. فحزب "ألستر" الوحدوي الذي كان أكبر حزب مؤيد للملكية في نهاية التسعينيات تراجع نفوذه بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة بسبب تقصيره الحكومي. وزعيم الحزب دوغ بيتي فقد في العام الماضي حفيده ذي الثمانية عشر شهراً بسبب الانتظار المطول على قوائم هيئة الرعاية الصحية الحكومية. الحادثة مثلت إدانة لحزب "ألستر" الوحدوي بدل أن تجلب التعاطف له. وفي الانتخابات الأخيرة، في مايو، حصل حزب "ألستر" على 9 مقاعد فقط من أصل 90 مقعداً في مجلس النواب لإيرلندا الشمالية. والحزب الديمقراطي الوحدوي الذي كان يترأس الحكومة الأخيرة لم يكن أفضل حظاً. ففي 4 فبراير، استقال زعيم الحزب بول غيفان من رئاسة حكومة إيرلندا الشمالية. الاستقالة كانت متوقعة بعدما هدد الحزب الديمقراطي الوحدوي عدة مرات بحل برلمان إيرلندا الشمالية لإجراء انتخابات مبكرة. فالحزب منقسم على نفسه وتعاقب عدة أشخاص على قيادته خلال فترات قصيرة، منهم ثلاثة قادة في شهر يونيو 2021 وحده. هذا الفشل في صفوف مؤيدي الملكية مهد الطريق لصعود الجمهوريين، ممثلين بحزب «Sinn Féin»، الذين فازوا بالانتخابات البرلمانية في مايو مما منحهم للمرة الأولى حق تشكيل الحكومة بشرط منح منصب نائب رئيس الحكومة لأكبر حزب ملكي، وهو الحزب الديمقراطي الوحدوي، الذي لا يزال يرفض المشاركة في الائتلاف مما ترك إيرلندا الشمالية بدون حكومة حتى الآن.

ثانياً: التغييرات الديموغرافية في إيرلندا الشمالية. فقد أنشأ البريطانيون إيرلندا الشمالية في 1922 عبر انتزاع ست مقاطعات ذات غالبية بروتستانتية من أصل 32 دائرة كانت تشكل إيرلندا بينما شكلت باقي الدوائر ذات الغالبية الكاثوليكية جمهورية إيرلندا. وخلال النصف الثاني من القرن العشرين كان البروتستانت – معتنقو ديانة الملكة – يخشون التزايد السكاني للكاثوليك. فأرقام التعداد السكاني للعام 2021، والذي يجري كل 10 سنوات، كشفت عن أن الكاثوليك باتوا اليوم أكثر عدداً من البروتستانت في إيرلندا الشمالية، للمرة الأولى في تاريخ هذا الإقليم البريطاني. وإعلان نتائج التعداد جاء بعد الانتهاء من مراسم دفن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وهذه التغييرات ترجح استمرار مسار تأزم العلاقات بين بلفاست ولندن.

ثالثاً: الخلافات بين الإيرلنديين الجمهوريين والملكيين حول ملف العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. فالجمهوريون يرغبون بعلاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي لأن ذلك يعني علاقات أوثق مع أشقائهم الكاثوليك في جمهورية إيرلندا. فاتفاقية الجمعة العظيمة نصت على مكانة خاصة لإيرلندا الشمالية وعلى عدم وجود عوائق على الحركة باتجاه جمهورية إيرلندا. واتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي حافظت على هذه المكانة الخاصة فوضعت المعابر الجمركية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في البحر الفاصل بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، وهو ما أثار حفيظة مؤيدي الملكية في إيرلندا الشمالية. والمادة 16 من اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي حفظت لبريطانيا حق تعليق الإجراءات التجارية الخاصة بإيرلندا الشمالية، وهو ما حاولت وزيرة الخارجية البريطانية مطلع العام، ليز تراس، التلويح به للضغط على الاتحاد الأوروبي ولتحسين شعبيتها خلال التنافس على خلافة جونسون. إلا أن الاتحاد الأوروبي تجاهل تهديداتها مما أظهر ضعف موقفها، وضعف موقف الملكيين في إيرلندا الشمالية، وقوى من موقف الجمهوريين. إلا أن التباين حول العلاقة مع الاتحاد الأوروبي يتجاوز التباينات الملكية-الجمهورية. فهناك إدراك متزايد لأهمية المكانة التجارية الخاصة لإيرلندا الشمالية. فالمؤشرات الاقتصادية، التي كشف عنها مكتب الإحصاء البريطاني، في 7 يونيو، تؤكد أن إيرلندا الشمالية في الحقيقة باتت تلي العاصمة البريطانية لندن "المتصدرة" من حيث المؤشرات الإيجابية للنمو الاقتصادي، وذلك في سابقة تاريخية إذ طالما اعتبرت إيرلندا الشمالية متأخرة مالياً وتنموياً عن باقي مكونات المملكة المتحدة، وهذا ما كان يغذي النزعة المؤيدة للاستقلال والاتحاد مع جمهورية إيرلندا.

التعثر الاقتصادي للحكومة البريطانية

التراجع الحاد للمؤشرات المالية البريطانية في الأيام الأولى لحكومة ليز تراس يعود لمجموعة من العوامل البنيوية والمستجدة:

أولاً: التراكمات التشريعية التي تقيد عملية الاستثمار في البنى التحتية، والتي أوقفت العديد من المشاريع، بما في ذلك مشروع لمحطات نووية كان من المقرر البدء ببنائها في 2015 في مقاطعة ويلز من قبل شركة «Hitachi» اليابانية بقيمة 16 مليار جنيه إسترليني، إلا أن الشركة أعلنت في 2020 إلغاء المشروع بسبب البيروقراطية البريطانية. والضعف في مجال البنى التحتية، وخصوصاً في مجال الطاقة جعل بريطانيا في موقف هش خلال أزمة الطاقة الأوروبية الحالية. ومن المفارقات أن أسعار الطاقة البريطانية، بما في ذلك الغاز، للعام المقبل ستكون أعلى مما هي عليه في ألمانيا، التي كانت أكبر مستورد للغاز الروسي. إلا أن ألمانيا تمتلك بنى تحتية ضخمة للطاقة الكهربائية مما سمح بتخفيض حدة الأزمة.

ثانياً: المقاربة السطحية لحزب المحافظين في مرحلة ما بعد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون (2010-2016). فحكومات كل من تيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس انخرطت في تقديم وعود شعبوية غير واقعية بهدف استقطاب أوسع شريحة ممكنة من الناخبين. هذا التكتيك نجح في إضعاف حزب العمال وصولاً لانتزاع حزب المحافظين أكبر غالبية نيابية له منذ عقود في انتخابات 2019. إلا أن المحافظين باتوا أسرى وعودهم غير الواقعية، وهذا ما يظهر تحديداً في ملف علاقتهم مع الاتحاد الأوروبي، والذي لا يزال يثير حفيظة شرائح واسعة من جمهور المحافظين فيما تستمر قيادة الحزب بتقديم وعود غير واقعية، مثل التهديد بتفعيل المادة 16 من اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي الخطوة التي تضغط الولايات المتحدة علناً ضدها "لكونها ضامن اتفاقية الجمعة العظيمة".

ثالثاً: ضعف موقف ليز تراس داخل حزب المحافظين. فبالرغم من فوزها على ريشي سوناك إلا أن فوزها جاء بهامش ضئيل "هو الأقل منذ عقود" فضلاً عن وجود تيارات واسعة داخل الحزب تعارضها. فتراس حاولت تعزيز موقفها عبر الإعلان عن حزمة مساعدات لتسريع التعافي الاقتصادي والتعامل مع أزمة الطاقة وعبر إرضاء أوسع شرائح ممكنة من الحزب المحافظ عبر تخفيض الضرائب على الطبقة الوسطى والعليا، وتقديم مساعدات مالية عبر الاقتراض. والخطة حظيت بانتقادات واسعة من الخبراء الاقتصاديين المحايدين بما في ذلك مقربون من مصرف إنكلترا "المصرف المركزي للبلاد"، والذي أظهرت تراس العداء له خلال حملتها الانتخابية. هذه الأجواء شجعت على عمليات مضاربة واسعة على الجنيه الإسترليني على نحو ما حصل في الأربعاء الأسود في سبتمبر 1992. الآن باتت تراس في موقع حرج فهي لا تستطيع التراجع عن خططها الاقتصادية – التي لم تدخل حيز التنفيذ أساساً – ولا تستطيع استكمالها وتجاهل رد فعل الأسواق والرأي العام البريطاني خصوصاً أن الأسعار الجديدة – المضاعفة – للكهرباء والغاز ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر.

توقعات

من المرجح أن تنطلق قريباً حملة لنزع الثقة عن ليز تراس كزعيمة لحزب المحافظين، ومن المرجح أن تصل هذه الحملة ذروتها قبل نهاية العام الجاري. والمضي لانتخابات عامة مبكرة هو خيار عالي الاحتمال إلا أن توقيت هذه الانتخابات معقد حالياً مع بدء ارتفاع وتيرة إصابات فيروس "كورونا" فضلاً عن أن استطلاعات الرأي الحالية تظهر تقدم حزب العمال مما يعني أن المضي لانتخابات مبكرة هو مخاطرة كبيرة من جانب قيادة حزب المحافظين. كما يجب التنويه إلى أن إجراء الانتخابات والانتقال لحكومة جديدة سيعني عملياً تأجيل مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.

من المرجح أن يستمر ملف استقلال اسكتلندا بالتأزم من دون حسم واضح. فأزمة الطاقة، والتضخم المالي سيزيدان من حاجة اسكتلندا للدعم المالي من الحكومة البريطانية. كما أن هذه الحكومة لم توافق حتى الآن على منح الحكومة الاسكتلندية حق إجراء الاستفتاء، والذي يتطلب تفعيل المادة 30 من قانون اسكتلندا الذي أصدره مجلس العموم في 1999، والتي تنقل بشكل مؤقت بعض صلاحيات السلطة التشريعية البريطانية إلى اسكتلندا. وحق تفعيل هذه المادة بيد الحكومة البريطانية.

twitter icontwitter icon threads iconthreads icon 723