يوجد إجماع لدى عدة باحثين أفارقة على أن المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، لم تستطع الإفلات من التبعية للدول الغربية المهيمنة على المنطقة، حيث تخضع قيادة المجموعة لضغوط خارجية، وخصوصاً من فرنسا التي تضغط عليها للتدخل العسكري في النيجر. ورغم أن الخيار العسكري ترفضه جل دول المجموعة، فإن أربع دول وهي ساحل العاج وبنين والسنغال ونيجيريا، تدعم هذا التوجه.
مؤخراً جرت أحاديث بأن رئيس "إيكواس"، يحاول إرضاء فرنسا بدوره، بسبب الدعم الذي قدمه له بعض رجال الأعمال من فرنسا، ضد الرئيس السابق ساني أباتشي وذلك حسب زعم بعض المتتبعين للشأن الإفريقي. وسبق أن صرح الرئيس النيجيري بولا تينوبو في بيان قائلاً: "إنني أدير وضعاً خطراً للغاية إذا تم استبعاد وتدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، فسوف يأتي رد فعل الآخرين الذين هم خارج سيطرتنا. أنا من يَعُوق تلك الجوانب. أنا الشخص الذي يَعُوق إيكواس عن استخدام القوة في النيجر"، (2023 - 08 - 25. RT). ويبدو من خلال هذا البيان، أن "بولا" ينفي عن نفسه بشكل غير مباشر تهمة محاولة إرضاء فرنسا، وأنه يعتمد الأساليب الدبلوماسية لحل أزمة النيجر، حيث طلب من الدول المؤيدة للتدخل العسكري، الانتظار إلى حين، حيث قال "حتى هذا الصباح، تلقيت سيلاً من المكالمات الهاتفية بشأن استعداد الدول بقوتها وإسهامها. ومع ذلك قلت لهم أن ينتظروا سألتقي بالعلماء وسأعود اليكم"، (نفسه، RT). وبالفعل كلف "بولا" مجموعة من العلماء من طوائف إسلامية من أجل التوصل إلى حل سلمي مع المجلس العسكري في النيجر والإفراج عن الرئيس محمد بازوم.
ثم إن "إيكواس" نفت في بيان لها، صحة ما نسب إلى "بولا" من أنه اقترح فترة انتقالية من 9 أشهر بالنيجر، وكذلك قوله "كلما أجرَوا تعديلات في وقت مبكر، أسرعنا برفع العقوبات لتخفيف معاناة النيجر"، وجاء في بيان "إيكواس" نفي لهذه التصريحات وقالت: "التقرير المنشور والمنقول عن وكالة الصحافة الفرنسية مفبرك، ويبقى التعامل معه على أنه خبر كاذب"، (وكالة الأناضول، 1/9/2023).
ويبدو جلياً أن "إيكواس" في حاجة إلى إستراتيجية تواصلية محكمة، لاحتواء أزمة النيجر وباقي الدول، التي أعلنت رفضها التدخل الأجنبي في المنطقة. فمن المعلوم أن مالي والنيجر وبوركينافاسو، تتهم "إيكواس"، ليس فقط بالخضوع لسياسات الاتحاد الأوروبي وفرنسا على الخصوص، وإنما كذلك بعرقلة جهود الانفلات من هيمنة الدول المستعمرة القديمة. وهكذا يتم تبرير العقوبات المفروضة على مالي والنيجر وبوركينافاسو، بأنها عقاب لعدم الاستمرار في موالاة الدول الغربية. وفي حين انضمت الدول الغربية والمنظمات الدولية إلى "إيكواس" للتنديد بالانقلاب الذي أزاح بازوم المقرب من فرنسا، فإن بوركينافاسو ومالي، الدولتين الإفريقيتين اللتين طردتا الاستعمار، وتستمران في محاربة الاستعمار الجديد، شددتا على أن أي تدخل عسكري يستهدف النيجر هو إعلان حرب ضدهما. (الميادين، 2/7/23).
ولهذا فإن قيادة "إيكواس" في حاجة إلى ترميم الانشقاق الموجود داخلها وتبني سياسة مستقلة للحفاظ على وحدتها، وتفادي انتقال عدوى التمرد على المنظمة. ولذلك يواجه "بولا" تحدياً كبيراً، يكمن في إعادة المشروعية لمنظمة "إيكواس" وتبني خطاب سياسي جديد، يستميل من جهة الحكومات "المتمردة" وإرسال إشارات واضحة إلى الشعوب بأن "إيكواس" متمسكة باستقلاليتها من جهة أخرى، وهو أمر صعب في ظل التجاذب الدولي والصراع الجيواقتصادي بين القوى الدولية حول المنطقة.
وليس بإمكان "بولا"، إقناع مالي وبوركينافاسو والنيجر بعدم التوغل في العلاقة مع روسيا؛ فكلما اشتدت لهجة "إيكواس" وهددت بالتدخل العسكري، كان ذلك مبرِّراً لطلب الدعم الروسي. ومن الملاحظ أن رئيس وزراء النيجر المعين من طرف المجلس العسكري، علي محمد الأمين زين، قد قام بزيارة إلى موسكو حيث أفادت عدة مصادر إعلامية ومن ضمنها صحيفة "إزفستيا" الروسية بأن رئيس الوزراء النيجري، جاء لتعميق الحوار حول الشراكة مع روسيا في مجالات الدفاع والزراعة والطاقة، وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى "أهمية تطوير العلاقات مع النيجر في قطاع الدفاع، وتكثيف الإجراءات المشتركة لتحقيق استقرار الوضع في المنطقة"، وأضافت أنها تتوخى استمرار الحوار من أجل "زيادة الاستعداد القتالي مع جيش النيجر"، دون ذكر ذلك، (قراءات إفريقية، 17 يناير 2024). وتؤكد هذه الزيارة سعي النيجر والدول الأخرى التي تعاني من عقوبات "إيكواس"، إلى محاولة تجاوز ذلك، وتبني سياسة تعدد الشركاء، خارج المنظومة الغربية، وهذا يشكل تهديداً لمصالح فرنسا وأمريكا والاتحاد الأوروبي.
وقد قامت النيجر مؤخراً بإلغاء عدة عقود مع شركات فرنسية حيث قرر المجلس العسكري، تأميم تشغيل مياه الشرب، وأنهى عقداً مع شركة فيوليا الفرنسية وشركة استغلال مياه النيجر التابعة لها "SEEN"، وذلك حسب موقع (Financial Afrik). وكانت فرنسا، قد علقت على إلغاء المجلس العسكري في النيجر اتفاقيات التعاون العسكري مع باريس، بأن "وحدها سلطات النيجر الشرعية" المخول لها فعل ذلك، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية "تذكر فرنسا بأن الإطار القانوني لتعاونها مع النيجر في مجال الدفاع يستند إلى اتفاقيات أبرمت مع السلطات النيجرية الشرعية"، كما أضافت أنها "تعترف شأنها في ذلك شأن كامل الأسرة الدولية فقط بهذه السلطات". (العربية، 4/8/2023).
ولا شك في أن من بين الملفات المهمة التي يتعين على "بولا" النظر فيها بشكل جدي، "قانونية" عمليات إلغاء العقود مع الشركات والحكومات من طرف المجالس العسكرية في كل من النيجر ومالي وبوركينافاسو. وهناك توجس من طرف الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من لجوء باقي دول "إيكواس" إلى إلغاء عقود تجارية مهمة وكذلك اتفاقيات التعاون، بسبب الانجذاب المحتمل إلى روسيا ودور هذه الأخيرة في استمالة الدول التي تعاني من عقوبات "إيكواس". ويتعين على قيادة "إيكواس"، تدبير ملف العقوبات بشكل عاجل، دون انتظار عودة الحكم المدني إلى الدول المتضررة وإلا فإن الوضع الإنساني سيعرف انتكاسة أكبر وبالتالي ستتأجج أكثر مشاعر الغضب ضد منظمة "إيكواس" ومن يدعمها، كما أن الاستمرار في تطبيق العقوبات والتضييق على شعوب هذه الدول بدعوى الضغط على المجالس العسكرية، يتعارض مع الأهداف المعلنة لمجموعة "إيكواس"، ورؤيتها المستقبلية لسنة 2050.
ويعد الانتقال الديمقراطي وترسيخ دولة القانون ومحاربة الفساد السياسي، من القضايا التي تشكل تحدياً كبيراً لمجموعة "إيكواس"، فقد أشار مؤشر نورماندي للسلام لسنة 2023، إلى أن انعدام جودة المسار الديمقراطي أو تعثر البناء الديمقراطي، من بين أحد عشر تهديداً للسلم في العالم؛ وهذا ينطبق بشكل كبير على دول مجموعة إيكواس. (L’indice de Normandie de Paix 2023).
وتعاني المنطقة من ضعف مؤشر التداول السلمي على السلطة، وتكتسي النزاعات أحياناً طابعاً عرقياً، مما يعقد الأمور، ويؤدي إلى حروب أهلية؛ وبالتالي إضعاف كيان الدولة. ولهذه الأسباب قام الاتحاد الأوروبي بصياغة إستراتيجيته الموجهة للساحل سنة 2021 للأهداف التالية: المسؤولية المشتركة ودعم مؤسسات بين الحكومات والاتحاد الأوروبي وشعوب منطقة الساحل، ومواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة والجريمة المنظمة العابرة للحدود وإصلاح المنظومة الأمنية.
لكن في ديسمبر 2023، قامت النيجر بإلغاء الاتفاق حول إنجاز المهمات الأوروبية المحددة في برنامج "Eucap Sahel Niger" وكذلك برنامج "EUMPM". وبسبب توالي الانقلابات العسكرية في مالي (2020 و2021) والتشاد (2021) وغينيا (2021) وبوركينافاسو (2022) والنيجر (2023) والغابون (2023)، قام الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في إستراتيجية نحو المنطقة، ودعا إلى تبني مقاربة جديدة للتعامل مع السياق الجديد في الغرب الإفريقي، واعتماد سياسة إصلاح المنظومة الأمنية وتبني مقاربة استباقية وقائية، بتنسيق مع "إيكواس" و"مجموعة الساحل".
وكذلك تقديم الدعم التقني في المجال الأمني وتعزيز الأمن في خليج غينيا، وتنسيق العمليات العسكرية والمدنية بين دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة. وقد صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، في خطابها في 13 سبتمبر 2023، على أن الاتحاد الأوروبي ليست له نية للانسحاب من منطقة الغرب الإفريقي، ولكن سيقوم بإعادة النظر في إستراتيجيته اتجاهها.
لذا، فإن قيادة "إيكواس" مطالبة كذلك بتقييم سياستها تجاه الاتحاد الأوروبي، وبناء إستراتيجية تشاركية ليست فيها تبعية، وذلك لمواجهة التحديات الكبرى، الراهنة والمستقبلية، ومن ضمنها التهديدات الهجينة والتغيرات المناخية والأمن السيبراني والنزاعات العنيفة والأزمات الاقتصادية والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وهشاشة دول المنطقة. ويبدو بشكل جلي أن "إيكواس"، لن نستطيع في السياق الحالي، الاستغناء عن الدعم الأوروبي من مساعدات مالية، فهي في أمس الحاجة إلى موارد مالية لتحقيق أهداف رؤية 2050. وقد خصص الاتحاد الأوروبي لبوركينافاسو فقط حوالي 50 مليون يورو سنة 2022، وذلك كمساعدات إنسانية ثم أضاف إليها 22.5 مليون يورو أخرى. ويقدر الغلاف المالي لتنفيذ برنامج الدعم الأوروبي، لبوركينافاسو بين 2021 - 2024 بحوالي 384 مليون يورو. ويشمل الاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة الشاملة والسلم الاجتماعي والحكامة الجيدة والتنمية المحلية.
وهذا البرنامج ينطبق على بعض دول "إيكواس"، كذلك. لكن الاتحاد الأوروبي قام بتعليق الدعم المالي للنيجر، والذي كان مقرراً أن يصل إلى 552 مليون دولار بين عامي 2021 – 2024، بل فرض عقوبات على مالي، وصرح بيير ستانو المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون السياسة الخارجية بأن "الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم قرارات إيكواس بما في ذلك فرض عقوبات"، (سكاي نيوز، 9 - 8 - 2023).
هذا الوضع يجعل قيادة "إيكواس" أمام خيارات صعبة، ففي حال فرض العقوبات وتنفيذها، ستفقد المجموعة شرعيتها، وتسهم بذلك في انتشار عدوى رفض الغرب عامة وكذلك المطالبة بتغيير قيادة "إيكواس"، وسيدفع ذلك الشعوب إلى التحالف مع المجالس العسكرية، لذا هناك حاجة إلى حكمة دبلوماسية، ودعوة "الانقلابيين" إلى التفاوض من أجل الوصول إلى حل دبلوماسي وانتقال سلس إلى الحكم المدني.
ورغم ذلك كله، فمن المستبعد أن تحقق إيكواس جزءاً من رؤيتها الإستراتيجية في سنة 2030؛ بسبب الصراع المحتدم بين القوى الكبرى على المنطقة، وكذلك الانشقاق السياسي الموجود في "إيكواس" وتقديم روسيا والصين نفسيهما كبديل عن الغرب.
حول إيكواس
تأسست إيكواس، في 25 مايو 1975، بعد إبرام معاهدة "لاغوس" في نيجيريا، والتي تم تعديلها في كوتونو في بنين عام 1993، وتتكون المنظمة من 15 دولة وهي: بنين، وبوركينافاسو، والرأس الأخضر، وساحل العاج، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بساو، ومالي، والنيجر، والسينغال، وسيراليون، والتوغو، ونيجيريا. ونصت المعاهدة على هدف أساس، وهو التعاون والتكامل من أجل بناء اتحاد اقتصادي متكامل في غرب إفريقيا. ولذلك توخَّت "إيكواس" تحقيق الاستقرار للمنطقة عبر التنمية وتحسين مستوى عيش الشعوب المنتمية إلى المجموعة.
وتضمنت النسخة المعدلة للمعاهدة لسنة 1993، عدة مبادئ مهمة منها: رفض الاعتداء بين الدول الأعضاء والدعوة إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والسعي نحو فض المنازعات الطارئة بين أعضاء المجموعة، ودعم وحماية حقوق الإنسان وتعزيز نظام الحكم الديمقراطي وتمكين دول المجموعة من بيئة موفرة للسلم من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. (خالد ميار، مجلة آراء الخليج، عدد 162، 2021).
ولتحقيق هذه الأهداف الكبرى، قامت "إيكواس" بوضع هيكل مؤسساتي لضمان تدبير شؤون المنظمة، وتنفيذ مخططاتها. لذا نصَّت على ثلاث أجهزة مهمة، وهي الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي وهو برلمان "إيكواس"، والجهاز القضائي وهو محكمة المجموعة، التي تتولى مهمة النظر في النزاعات والخلافات التي يمكن أن تثار بين أعضائها بالإضافة إلى النظر في قضايا انتهاك حقوق الإنسان.
ودعمت هذا البناء المؤسساتي، بمؤسسات ووكالات أخرى متخصصة كبنك الاستثمار والتنمية لمجموعة إيكواس، ومنظمة الصحة لدول غرب إفريقيا ومجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في غرب إفريقيا، وكذلك الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (WANA) والمعهد النقدي لغرب إفريقيا والوكالة الجهوية للزراعة والغذاء ومركز إيكواس لتنمية النوع ومركز الطاقات المتجددة وغيرها.
وبالإضافة إلى هذا البناء المؤسساتي الطموح، قامت مجموعة "إيكواس" بصياغة رؤية 2020، وذلك سنة 2007، وعكست طموحاً لتأسيس منطقة بدون حدود وآمنة ومزدهرة ومؤسسة على الحكامة الجيدة لتمكين شعوب المجموعة من استغلال الموارد الهائلة وخلق فرص للتنمية المستدامة وحماية البيئة. (vision 2050 de la CEDEAO).
لكن تعثر تنفيذ هذه الرؤية، جعل المجموعة تتبنى رؤية جديدة لسنة 2050، تتوخى تحقيق الطموحات نفسها، حيث أكد رئيس لجنة إيكواس، جون كلود كاسي "J. C. Kassi Barou"، في تقديمه سنة 2022، لرؤية 2050، رغبة شعوب المجموعة في العيش المشترك، في فضاء بدون حدود، وفي أمان وصحة جيدة، وفي احترام للحقوق الأساسية، وذلك من أجل تحقيق ازدهار مشترك. (رؤية 2050 ص: 14).
وتستند هذه الرؤية على خمسة أعمدة هي: السلم والأمن والاستقرار، ثم الحكامة ودولة القانون، ثم التكامل الاقتصادي، وتنمية شاملة ومستدامة، ثم الاندماج الاجتماعي. (رؤية 2050، ص: 46).
وبالفعل تملك مجموعة إيكواس مقوماتٍ ومواردَ كفيلةً بنهضة اقتصادية واجتماعية، بحيث تمتد إيكواس على مساحة 5.112.903 كلومترات مربعة، يعيش فيها نحو 401.9 مليون نسمة (إحصاء 2020) نحو 60% منهم شباب، مما يجعل من إيكواس من أكثر مناطق العالم شبابا، كما تشهد نمواً مرتفعاً في مجال التمدن. ولا شك أنها تملك كذلك مواردَ طبيعيةً هائلةً، من بترولٍ وغازٍ ومعادنَ نادرةٍ، وخشب ومنتوجات زراعية وأراضٍ شاسعة للزراعة. لكن كما يُلاحَظ، فقد تم تبديد هذه الثروات المعدنية، وعانت بعض الدول الإفريقية من ويلات الحروب بسبب الماس، مثل سيراليون والكونغو وساحل العاج وليبيريا، ودول خارج مجموعة "إيكواس"، وهي أنغولا وجمهورية إفريقيا الوسطى، "ولدولة ليبيريا وضع خاص فكان رئيسها تشارلز تايلور الذي امتدت الحرب الأهلية لمرة ثانية في بلاده عام 1999، يجعل من البلدان المجاورة مسرحاً لنَزعته الوحشية فكان يبيع السلاح لمتمردي الجبهة الثورية في سيراليون مقابل الحصول على الماس، وكانت أطماعه تتمثل في إنشاء ليبيريا الكبرى التي تضم غينيا وحقول الماس في سيراليون"، (مركز فاروس، 10 - 10 - 2019). وهذا نموذج قاتم من نماذج أخرى جعلت المنطقة تعاني من الصراعات والحروب بسبب الموارد الطبيعية، ولم تستطع "إيكواس" الوفاء بتسخير هذه الثروة المعدنية لتحقيق ازدهار شعوب المنطقة.
خلاصات
مجموعة "إيكواس" مطالبة بمواجهة مختلف التحديات بحكمة ونجاعة تدبيرية، واعتماد سياسة تنويع الشراكات والاستفادة من سياق التنافس الدولي على المنطقة عدم إغفال موجة الاحتجاج ضد الوجود الفرنسي خاصة والغرب عامة، وهذا ما يستدعي اقتراح نموذج إرشادي جديد للتعاون مع الغرب والعالم، يتأسس على التضامن الحقيقي والربح المشترك وتجاوز نهج الهيمنة والاستغلال لأن النخب الإفريقية الشابة الصاعدة لن تقبل حالاً ولا مستقبلاً بمزيد من انتهاك سيادة دول الغرب الإفريقي.
