يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، رسميا لأول مرة ملف الذكاء الاصطناعي. يأتي ذلك بالتزامن مع قيام حكومات في جميع أنحاء العالم بدراسة كيفية التخفيف من مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة، والتي يمكن أن تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتغير مشهد الأمن الدولي. وتتولى بريطانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر، وتسعى إلى دور قيادي عالمي فيما يتعلق بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي يونيو، أيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اقتراحا قدمه بعض المديرين التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي، بإنشاء هيئة رقابة دولية للذكاء الاصطناعي، على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحذرت مجموعة من كبار رجال الأعمال والخبراء، من بينهم مبتكر برنامج "تشات جي بي تي" سام ألتمان، في بيان نشر في مايو الماضي، من أن صعود الذكاء الاصطناعي ينطوي على خطر "انقراض" للبشرية. ورأى موقعو البيان أن مكافحة المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ينبغي أن تكون "أولوية عالمية كسواها من المخاطر الأخرى على مستوى المجتمع، كالأوبئة والحروب النووية".

وفي مارس الفائت، دعا مئات من الخبراء العالميين، من بينهم الملياردير إيلون ماسك، الذي كان بين مؤسسي شركة "أوبن إيه آي" عام 2015، وترك مجلس إدارتها 2018، إلى التوقف لستة أشهر عن إجراء أبحاث ترمي للتوصل إلى تقنيات ذكاء اصطناعي أقوى من "تشات جي بي تي"، معربين عن تخوفهم مما تحمله هذه التكنولوجيا من "مخاطر كبيرة على البشرية".

وشكل إطلاق "أوبن إيه آي" في مارس الفائت "تشات جي بي تي-4"، وهو إصدار جديد أقوى من "تشات جي بي تي" الذي أتيح استخدامه في نهاية 2022، مؤشرا إلى الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي الآخذ في اكتساب الطابع "العام"، والذي يوفر قدرات معرفية بشرية، ويغني تاليا عن مهن عدة.