تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قراراً بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان بعد ستة أشهر من انتهاكات الحرب الدائرة في البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وجرى تقديم القرار الذي تم تبنيه من قبل مجموعة من أربع دول (المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وألمانيا). باعتبارها آلية تحقيق مستقلة.

وتم تصميم بعثة تقصي الحقائق لإرسال رسالة إلى الأطراف المتحاربة مفادها أنه سيتم التدقيق فيها وسيواجهون عواقب انتهاكاتهم. وتماشياً مع الطلبات التي حددتها 120 منظمة من منظمات المجتمع المدني، ستشمل ولاية بعثة تقصي الحقائق التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في السودان، وجمع الأدلة والحفاظ عليها، وتحديد المسؤولين عنها.

وبعد ستة أشهر من اندلاع القتال، في 15 أبريل 2023، تقول منظمات دولية، إن الوضع في السودان أصبح بمثابة كارثة. وفشلت مبادرات الوساطة في التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار أو إنشاء ممرات إنسانية آمنة. ولا يظهر الصراع أي علامة على التراجع.

وتتزايد التقارير عن العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، فضلا عن العنف العرقي، وخاصة في غرب دارفور. وتشير إلى أن هذا البعد العرقي للانتهاكات يُذكر بالجرائم التي ارتكبت قبل عشرين عاما، والتي دفعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.