كشفت مصادر تونسية مطلعة عن توقيف القيادي بحركة «النهضة الإخوانية» ومسؤول مكتب الإعلام عبد الفتاح التاغوتي، أمس الاثنين، بناء على بطاقة تفتيش سابقة صادرة في حقه في قضية التآمر على أمن الدولة، فيما حمّل الاتحاد العام التونسي للشغل، السلطات في البلاد، مسؤولية ما تعيشه الدولة من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة.

يذكر أنه تم إيقاف التاغوتي في شهر مارس الماضي على ذمة قضية تعلقت بشبهة التآمر على أمن الدولة، وتقرر لاحقاً إطلاق سراحه على ذمة القضية.

والتاغوتي هو قيادي في حركة «النهضة الإخوانية»، وهو عضو في مجلس الشورى الذي يمثل الحركة وقد وتدرج في عدة مناصب داخل حزب «الإخوان»، ووصل إلى منصب نائب رئيس الحركة، راشد الغنوشي؛ إذ تم تعيينه في هذا المنصب في عام 1992 وتولى في عام 2011 وزارة الصحة في حكومة حمادي الجبالي التي تلت السلطة لمرحلة انتقالية مؤقتة. كما انتخب التاغوتي عضواً في البرلمان التونسي عن دائرة تونس الثانية في الانتخابات التشريعية التي تمّ تنظيمها في عام 2019.

وفي 14 فبراير الماضي، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد «الإخوان» بالتآمر على أمن الدولة، والتخطيط لاغتيال رئيس الدولة.