وافق البرلمان الإسرائيلي مساء أمس الاثنين على مشروع قانون مثير للجدل من شأنه أن يجعل من الصعب تعليق عمل رئيس الوزراء في البلاد، ضمن "إصلاحات قضائية" أفضت إلى احتجاجات حاشدة لأسابيع. وبعد ساعات من النقاش الساخن، صوّت 61 من أصل 120 نائبا لصالح مشروع القانون المقترح و51 ضده في القراءة الأولى، أما الباقون فقد تغيبوا أو امتنعوا عن التصويت.

تنص مسودة القانون التي أقرتها اللجنة بعد نقاش محتدم، على أن إزالة رئيس الوزراء من المنصب تتطلب أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان، في خطوة تهدف إلى منع المحكمة العليا أو مكتب المدعي العام من التأثير على عملية العزل. وهناك حاجة إلى قراءتين أخريين في الكنيست، قبل أن يدخل مشروع القانون المثير للجدل حيز التنفيذ.

من جانبه حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من أن الخلاف المرير حول الإصلاحات القانونية خطير على البلاد ويمكن أن تكون له تداعيات دبلوماسية واقتصادية واجتماعية وأمنية خطيرة. وقال هرتسوغ، وفقا لمكتبه، "نحن في وضع سيئ.. سيئ جدا"، ووصف الوضع بأنه "صراع داخلي يمزقنا"، مشيرا إلى أنه يبذل كل جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق لإنقاذ إسرائيل من الأزمة. وأضاف أنه كان يجتمع مع الجميع ويستمع إليهم، مضيفا أنه يحاول إيجاد حل "من شأنه أن يرسي مبادئ دولة إسرائيل لأجيال عديدة".