طلب مدّع عام في جنيف إنزال عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات بينها 18 شهرا مع وقف التنفيذ بحق القيادي الإخواني السويسري طارق رمضان بتهمة اغتصاب ينفي أن يكون ارتكبها، في قضية تعود للعام 2008.

وقال النائب العام الأول أدريان هولواي متوجّها إلى القضاة الثلاثة في المحكمة الجنائية في جنيف "يتعين تحديد العقوبة بالحبس لمدة 3 سنوات، 18 شهرا مع النفاذ و18 شهرا مع وقف التنفيذ"، وأضاف "تصرّف بدافع تلبية رغبته الجنسية مع إمرأة استخدمها كغرض. لم يتردد في إطالة أمد هذا الكابوس ساعات عدة". وشدّد النائب العام على "ثبات" أقوال المدعية وتقييم الأطباء النفسيين للواقعة بصفتها عملية اغتصاب.

وقالت "بريجيت" التي تتهم طارق رمضان باغتصابها، الثلاثاء في اليوم الثاني من محاكمة طارق رمضان في جنيف إنها كانت "خائفة من الموت" ضرباً، فيما أدلى الفكاهي الفرنسي المثير للجدل ديودونيه بشهادته دعماً له في قضية تعود للعام 2008 ينفي أن يكون ارتكبها.

ويواجه القيادي الإخواني  الذي يثير جدلا في الأوساط الإسلامية الأوروبية، احتمال الحكم عليه بالسجن سنتين إلى عشر سنوات في حال إدانته. ويصدر الحكم في 24 مايو ويمكن لرمضان أن يستأنفه. وأكد رمضان البالغ ستين عاما اليوم أنه لم يقل للمدعية إنه متواجد في جنيف ليلة الوقائع المفترضة مشددا على أنها هي التي اقترحت احتساء فنجان قهوة وأتت إلى غرفته في الفندق من دون دعوة. وأقر أنه قبّلها قبل أن يضع حدا للعلاقة. إلا أن لائحة الاتهام تشير إلى أنه ارتكب "ثلاث عمليات اغتصاب" خلال الليلة نفسها فضلا عن "إكراه جنسي" كادت تختنق خلاله. وأكدت المدعية أنها كانت "غائبة عن الوعي لفترات طويلة".

في فرنسا يشتبه بارتكابه عمليات اغتصاب بين العامين 2009 و2016 استهدفت أربع نساء وهي قضية تسببت بسقوطه العام 2017. وطلبت النيابة العامة الباريسية في يوليو إحالته على محكمة الجنايات ويعود لقضاة التحقيق اتخاذ قرار محاكمته من عدمها.

وفي إطار الملف الفرنسي، حبس موقتا مدة تسعة أشهر في 2018 وافرج عنه في نوفمبر من السنة نفسها. وهو لا يزال خاضعا لمراقبة قضائية منذ ذلك الحين. ومن الشروط القضائية المفروضة عليه الإقامة في فرنسا بيد أنه يحصل على أذون استثنائية لمغادرة الأراضي الفرنسية للتوجه إلى سويسرا في إطار القضية الراهنة.