أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن شؤون الطاقة، ألكسندر نوفاك، الأربعاء، أنّ روسيا أعادت توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى الصين والهند، وحقّقت إيرادات عند مستوى مماثل للعام 2021.

وقال نوفاك إنّ روسيا الخاضعة للعديد من العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا، تبيع اليوم 45-50 في المئة من نفطها إلى الصين و40 في المئة إلى الهند، مضيفا: "إذا كنّا في السابق نزوّد أوروبا بنسبة 40-45 في المئة من إجمالي صادرات النفط والمنتجات النفطية، فإنّنا نتوقّع ألا يتجاوز هذا الرقم 4-5 في المئة بحلول نهاية العام".

ورحّب نوفاك خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24"، بحقيقة أنّه "على الرغم من القيود التي يفرضها الغرب، الذي يريد خصوصاً وضع سقف لسعر بيع النفط الروسي، فإنّ مجمع الطاقة والنفط الروسي قد تطوّر بنجاح في العام 2023".

وأشار المسؤول إلى أنّ عائدات روسيا من النفط والغاز ستبلغ حوالى 9 آلاف مليار روبل (حوالى 88 مليار يورو) هذا العام، أو "تقريباً مستوى العام 2021"، قبل العقوبات، موضحا أنّ صناعة المحروقات تشكّل 27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، ويمثّل بيعها في الخارج نحو 57 في المئة من إجمالي صادرات البلاد.

وقرّرت روسيا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، بالتنسيق مع دول أوبك+ الأخرى (منظمة الدول المصدّرة للنفط وحلفاؤها)، خفضا إضافيا في إنتاجها من النفط من أجل تحفيز الأسعار، وهي وسيلة تساعد موسكو على زيادة إيراداتها من بيع المحروقات.

أما بالنسبة إلى الغاز، فأشار نوفاك إلى أنّ مشروع الغاز الطبيعي المسال (LNG 2) بدأ على الرغم من العقوبات الأميركية التي عرّضت إطلاقه للخطر، وأنّ "مصنع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي قيد الإنشاء حالياً، وبدأت المرحلة الأولى بالعمل".

وأفادت وسائل إعلام بأنّ شركة الغاز الروسية العملاقة نوفاتيك، التي تملك 60 في المئة من المشروع العملاق، استندت في وقت من شهر كانون الأول/ديسمبر إلى "القوة القاهرة"، وهو بند قانوني يسمح للشركات بتعليق عمليات التسليم بسبب عوامل خارجة عن إرادتها.

وتخطّط روسيا، التي تنتج حالياً 8 في المئة من الغاز الطبيعي المسال في العالم، للوصول إلى 15 و20 في المئة بحلول العام 2035، أو إلى مستوى إنتاج يبلغ 100 مليون طن سنوياً.