عرض الاتحاد الأوروبي دعما ماليا بقيمة مليار دولار على تونس التي تواجه أزمة لتعزيز اقتصادها والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط.

اقترح الاتحاد الأوروبي  "تعزيز الشراكة" مع تونس من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يتم صرفها "فورا" في الميزانية. جاء ذلك خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مع رئيسي وزراء ايطاليا وهولندا.

قالت رئيسة المفوضية انه بالاضافة الى التجارة والاستثمار، سيساعد مبلغ بقيمة 100 مليون يورو تونس في مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر هذا العام. وأضافت "من مصلحتنا المشتركة كسر نموذج عمل مهربي البشر. إنه لأمر مروع أن نرى كيف يخاطرون عمداً بالأرواح البشرية من أجل الربح".

واوردت أن مشاريع اخرى مشتركة مع الاتحاد الأوروبي ستساعد تونس على تصدير طاقة متجددة نظيفة إلى التكتل وتأمين انترنت عالي السرعة بهدف خلق "فرص عمل وتعزيز النمو في تونس". واوضحت فون دير لايين بعد محادثات مع الرئيس قيس سعيد انها تأمل في توقيع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس خلال القمة الأوروبية المقبلة التي تعقد في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال سعيد السبت خلال زيارة لمخيم مهاجرين في مدينة صفاقس الساحلية التي ينطلق منها عدد كبير من المهاجرين إنه يرفض تحويل تونس إلى "حرس حدود" أوروبا.