تستكمل الإدارة الديموقراطية وخصومها الجمهوريون الثلاثاء المباحثات بشأن رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة وتفادي التخلف عن سداد الديون، مع تأكيد البيت الأبيض وجود "تحرك" نحو حل واستبعاده اللجوء الى الدستور لفرض رفع السقف.

وما زالت التباينات بين الطرفين تعيق الاتفاق على رفع سقف الدين مع اقتراب الأول من حزيران/يونيو، وهو التاريخ الذي رجّح مسؤولون أن يكون المهلة الأقصى لتوافر أموال في الخزينة، ما يجعل واشنطن من بعده عرضة للتخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها.

ومنذ الأحد، يخوض فريقا الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مباحثات سعيا لتذليل التباينات بشكل يتيح رفع سقف المديونية العامة أو تعليق العمل به، وإفساح المجال أمام الحكومة لاقتراض مزيد من الأموال وسداد مستحقات الديون المتوجّبة عليها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار للصحافيين الثلاثاء "نحن نرى بعض التحرك" في المباحثات.

وغالبا ما كان رفع سقف الدين إجراء روتينيا يجري من دون خلاف يذكر، الا أنه تحوّل الى أداة للتجاذب السياسي.

ويشترط الجمهوريون للقبول به هذا العام، موافقة بايدن بداية على خفض كبير في نفقات الميزانية. في المقابل، يتّهمهم الديموقراطيون بأخذ الاقتصاد رهينة أجندة سياسية خصوصا قبل الانتخابات الرئاسية 2024.