حذرت إدارة الرئيس جو بايدن مجددًا من عواقب "كارثية" على الاقتصاد الأميركي تشمل خسائر فادحة في الوظائف إذا تخلفت البلاد عن السداد، فيما يُتوقع استئناف المفاوضات لإبرام اتفاق بشأن سقف الدين الأسبوع المقبل.
منذ أسابيع، يحذر سياسيون ومصرفيون والبيت الأبيض من أن الولايات المتحدة على حافة التخلف عن السداد الذي يهدد بعواقب وخيمة، بما في ذلك الركود الذي يلوح في الأفق وانتشار العدوى المالية على المستوى العالمي. وقد توقع مكتب الميزانية في الكونغرس الجمعة أن البلاد قد تتخلف عن سداد ديونها بحلول 15 حزيران/يونيو إذا فشل المشرعون في الاتفاق مع بايدن لرفع القيود الحالية على الإنفاق الحكومي.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في برنامج حواري على قناة "سي إن إن" الأحد بعنوان "حالة الاتحاد"، "ينبغي ألا نكون هنا"، مكررًا دعوة المشرعين لإنهاء المواجهة وتوسيع سلطة الاقتراض الأميركية. وأضاف "إذا فشل الكونغرس في رفع سقف الدين بحلول وقت التخلف عن السداد، فسندخل في ركود وسيكون ذلك كارثيًا... الولايات المتحدة الأميركية لم تتخلف قط عن سداد ديونها - ونحن لا نستطيع أن نفعل ذلك".
وقد طلب بايدن زيادة سقف الدين، لكنّ الجمهوريين يصرون على أن أي توسيع لسلطة الاقتراض التي تبلغ حاليًا 31,4 تريليون دولار، يجب أن ترافقه قيود كبيرة على الإنفاق. وأجلت جولة جديدة من محادثات سقف الديون بين بايدن وزعماء جمهوريين بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، حتى الأسبوع المقبل.