وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون المسؤولية المالية بشأن رفع سقف الدين. ومرّ القانون بعدما أيّده 314 عضوا، 165 ديمقراطيا و149 جمهوريا، ورفضه 117. وتمت إحالة المشروع إلى مجلس الشيوخ لمناقشته الخميس والتصويت عليه.
وأعلن الرئيس الأميركي ، الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي النبأ بعد أسابيع من المفاوضات بشأ الميزانية.
وقد صادقت لجنة القواعد في مجلس النواب الثلاثاء بفارق صوت واحد على مشروع القانون، إثر مفاوضات ماراثونية شاقة. وقبل أيام من بدء نفاد أموال الحكومة الأميركية ، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع حد الاقتراض وإنقاذ البلاد من التخلف الكارثي عن السداد.
وكان كثير من الأعضاء من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري أكدوا أنهم لن يصوتوا لصالح مشروع الاتفاق. واعترض الديمقراطيون على الأحكام التي تشدد القيود على تقديم المعونة الغذائية الفيدرالية لذوي الدخل المنخفض، وسداد القروض الطلابية، فيما اشتكى الجمهوريون المتشددون من أنهم حصلوا على تنازلات قليلة للغاية مقابل رفع حد الدين.
وقد تتعرض الولايات المتحدة للتعثر في سداد ديونها الفيدرالية للمرة الأولى في تاريخها في الخامس من يونيو الحالي، إذا لم يتخذ إجراء ينتهي بهذا الاتفاق إلى تشريع حقيقي يجنب البلاد هذه الكارثة. وهناك تنبؤات بفوضى مالية عالمية إذا لم يتمكن الكونغرس الأميركي من الاتفاق على صفقة.