أعلنت الحكومة المصرية توصلها إلى اتفاق مع التجار والمصنعين على خفض أسعار السلع بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20% في الأسواق خلال 48 ساعة، على أن يستمر الانخفاض التدريجي حتى تصل النسبة إلى 30% بعد عيد الفطر، مُستندة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ، فيما أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انخفاض أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة القريبة المقبلة في ظل توافر المعروض في الأسواق.

وقالت الحكومة المصرية إنها أفرجت عن بضائع متراكمة في الموانئ تزيد قيمتها على 4.5 مليارات دولار، فيما خرجت بضائع من الموانئ بقيمة 2.8 مليار دولار، وتبقى بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار متوقفة على إنهاء الإجراءات الورقية، وهي التي يرفض أصحابها استلامها انتظارًا لمزيد من الانخفاض في سعر الدولار وفقا لوسائل إعلام مصرية.