أعلنت السلطات الإيرانية الثلاثاء فرض عقوبات على أشخاص وكيانات أوروبية وبريطانية ردا على العقوبات الجديدة التي استهدفتها الاثنين. وقالت الخارجية الإيرانية إن العقوبات طالت 28 فردا وكيانا في الاتحاد الأوروبي و8 بريطانيين، وإنها تشمل "حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول أراضي جمهورية إيران الإسلامية، وحجب الحسابات المصرفية ومصادرة الممتلكات والأصول في الأراضي الإيرانية".
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" إن طهران "تفرض عقوبات على الأشخاص والمؤسسات التالية في الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني"، مشيرة إلى أن المستهدفين بهذه العقوبات هم 28 فردا وكيانا في الاتحاد الأوروبي و8 بريطانيين.
واتهم البيان الأفراد والكيانات التي طالتها العقوبات بـ"دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض على الأعمال الإرهابية والتشجيع عليها والعنف ضد الشعب الإيراني، والتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والترويج للعنف وأعمال الشغب في إيران". وبحسب الوزارة فإن العقوبات تشمل "حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول الأراضي الإيرانية، وحجب الحسابات المصرفية، ومصادرة الممتلكات والأصول في الأراضي الخاضعة للولاية القضائية للجمهورية الإيرانية".
وتشمل العقوبات الإيرانية كيانات ومؤسسات عسكرية، وكذلك وزراء وبرلمانيين في عدد من الدول الأوروبية، وأعضاء في البرلمان الأوروبي بينهم وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون المساواة بين المرأة والرجل إيزابيل روم، والنائبة البلجيكية في البرلمان الأوروبي فريديريك ريس، والنائبين الألمانيين رودريش كيسفيتر وريناتا ألت.
وكانت الحزمة الأخيرة من العقوبات الأوروبية قد شملت خصوصا وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي إسماعيلي الذي اتهمته بروكسل باضطهاد فنانين ومخرجين معارضين للحكومة.
كما أدرج التكتل اسم وزير التربية والتعليم يوسف نوري في القائمة السوداء لاستهدافه تلاميذ واحتجازهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات.