فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات اقتصادية جديدة وقيودا على التأشيرات "بحق الاطراف الذي يمارسون العنف" في السودان، وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل طرفي النزاع، اي الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال مستشار الامن القومي في البيت الابيض جايك ساليفان في بيان إن اعمال العنف في هذا البلد تشكل "مأساة ينبغي ان تتوقف"، من دون أن يدلي بتفاصيل اضافية عن العقوبات.

من جهته، اشار وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن في بيان منفصل الى اجراءات اتخذت "ردا على عدم وفاء الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالتزاماتهما"، منددا خصوصا ب"اعمال نهب وهجمات على منازل وبنى تحتية مدنية وقصف جوي ومدفعي (...) وإعاقة وصول المساعدة الانسانية".

وتستهدف القيود على التأشيرات مسؤولين في المعسكرين لم تكشف هوياتهم اضافة الى مسؤولين سابقين في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. وتستهدف العقوبات الاقتصادية العديد من الشركات السودانية في قطاعات الصناعة والدفاع والتسلح بينها شركة "سودان ماستر تكنولوجي" التي تدعم الجيش.

وبالنسبة الى قوات الدعم السريع، فرضت واشنطن عقوبات على شركة الجنيد للمناجم والتي تدير مناجم ذهب عدة في اقليم دارفور بشمال غرب البلاد وتمول القوات المذكورة. ولا تطاول هذه العقوبات في شكل مباشر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وكان وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن اعلن في وقت سابق ان الولايات المتحدة "تنظر في خطوات يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا حيال أي زعماء يقودون السودان في الاتجاه الخاطئ". وأوضح أن "طرفي النزاع" مسؤولان عن هذا الوضع.