مدد مجلس الأمن الدولي الأربعاء لمدة عام حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني والذي يتم التنديد بانتهاكاته بانتظام. وفي قرار تم تبنيه بالإجماع، مدد المجلس حتى 12 سبتمبر 2025 نظام العقوبات المعمول به منذ عام 2005 والذي يخص دارفور ويشمل حظر الأسلحة وعقوبات فردية (تجميد الأصول وحظر السفر) تطال حاليا ثلاثة أشخاص فقط.

وعلق نائب السفيرة الأميركية روبرت وود قائلا "لا يزال سكان دارفور يعيشون في خطر ويأس (...) وهذا القرار يبعث لهم برسالة مهمة مفادها أن المجتمع الدولي يظل منتبها لمحنتهم".

وأضاف أنه رغم عدم شمول العقوبات البلاد بأكملها، فإن تجديدها "سيقيد حركة الأسلحة نحو دارفور" و"يساعد" على "إعادة السودان إلى طريق الاستقرار والأمن".

في هذا السياق، استنكر المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية جان بابتيست غالوبان "إضاعة" المجلس هذه "الفرصة"، ودعاه إلى "توسيع" حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان.