أعلنت بريطانيا أنّها فرضت عقوبات جديدة على إيران وأعدّت مشروع قانون يمنح الحكومة صلاحيات إضافية لاستهداف صنّاع القرار في طهران بسبب "أنشطتهم المعادية" سواء كانت هذه الأنشطة في المملكة المتّحدة أو خارجها.

واندلعت احتجاجات واسعة في إيران، قمعتها السلطات بعنف، إثر وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني عن 22 عاماً في 16 سبتمبر 2022 بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أمام مجلس العموم إنّه منذ ذلك الحين "زاد النظام الإيراني بشكل كبير محاولاته لإسكات المعارضة، وهي محاولات لم تقتصر بتاتاً على الأراضي الإيرانية".

وفي تصريحه أمام مجلس العموم، ذكّر وزير الخارجية بأنّ قناة تلفزيونية إيرانية خاصة اضطرّت الى إغلاق مقرّها في لندن بسبب تعرّض موظفيها "لتهديدات بالخطف" أو "القتل".

وأضاف أنّه إزاء هذه الأنشطة الإيرانية تعتزم الحكومة إقرار نظام عقوبات جديد يمنحها "سلطات جديدة ومعزّزة لمواجهة الأنشطة العدائية والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، مما سيسمح لنا بفرض تجميد أصول وحظر سفر على المزيد من صنّاع القرار الإيرانيين".

ويحدّد النظام المرتقب معايير جديدة يمكن عبرها استهداف الأفراد والكيانات، ومن هذه المعايير خصوصاً "أنشطة النظام التي تقوّض السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط والعالم"، و"استخدام ونشر أسلحة إيرانية وتكنولوجيات أسلحة" إيرانية"، بحسب بيان وزارة الخارجية.

وفي طهران، أفاد الإعلام الرسمي بأنّ وزارة الخارجية استدعت القائمة بالأعمال البريطانية لإبلاغها رسالة احتجاج على "الأفعال التخريبية والتدخلية".

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إنّه "ردّاً على الأفعال والتصريحات التخريبية والتدخّلية المستمرة لبريطانيا، تمّ استدعاء القائمة بأعمال السفارة البريطانية في طهران إيزابيل مارش إلى وزارة الخارجية".

وأضافت أنّ وزارة الخارجية الإيرانية تعتبر "تصريحات ومواقف السلطات البريطانية والعقوبات الأخيرة.. عملاً غير شرعي وتدخّلياً".