وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاثنين على برنامج مساعدات لإثيوبيا بقيمة 3,4 مليارات دولار وذلك عقب إعلان هذه الدولة أنها ستخفف القيود على نظام الصرف الأجنبي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية أوسع.

وقال الصندوق في بيان إن الهدف من البرنامج هو "دعم تنفيذ السلطات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى معالجة اختلالات الاقتصاد الكلي وإرساء أسس النمو الذي يقوده القطاع الخاص".

ونقل البيان عن المديرة العامة للمؤسسة كريستالينا غورغييفا قولها إن "موافقة (المجلس) هي شهادة على التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات العميقة. ويسر صندوق النقد الدولي أن يدعم هذه الجهود بهدف السماح بتنمية اقتصاد أكثر استقرارا وشمولا لجميع الإثيوبيين".

لدى توليه السلطة في 2018، تعهّد رئيس الوزراء أبيي أحمد إدخال إصلاحات على اقتصاد إثيوبيا المنغلق والخاضع لهيمنة الدولة، لكن التقدّم كان بطيئا.

وفي بيان الأحد، أفاد أبيي بأن أجندة الإصلاح في إثيوبيا "ستؤسس لنمو اقتصادي قوي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص عمل".

وذكر أن الاقتصاد سجّل نموا "قويا" على مدى السنوات الست الأخيرة، إذ بلغ معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي 7,1 في المئة من العام المالي 2019 حتى العام المالي 2023.

لكن أكثر من 21 مليون شخص يمثلون حوالى 18 في المئة من سكان إثيوبيا، يعتمدون على المساعدات الإنسانية نتيجة النزاعات والكوارث المناخية مثل الفيضانات أو الجفاف، حسب بيانات الأمم المتحدة.