انتخب الحزب الوطني الإسكتلندي الحاكم في إسكتلندا حمزة يوسف زعيما جديدا له، ليكتب التاريخ كأول زعيم مسلم لبلد غربي. ومن المقرر أن يصبح البالغ من العمر (37 عاما) والابن لأبوين مهاجرين من جنوب آسيا أول شخص ملون يشغل منصب الوزير الأول في اسكتلندا.

تلقى يوسف تعليمه في مدرسة "هاتشنسونس غرامر" الخاصة في غلاسكو، حيث كان أصغر بعامين من زعيم حزب العمال الاسكتلندي أنس سروار. وبعد دراسة السياسة في جامعة غلاسكو، عمل لفترة وجيزة في مركز اتصالات قبل أن يصبح مساعدًا برلمانيًا لـعضو البرلمان الاسكتلندي بشير أحمد، وبعد ذلك مساعدًا لأليكس ساموند.

اُنتخب يوسف ضمن قائمة الحزب الوطني الاسكتلندي لمنطقة غلاسكو في عام 2011، ثم عينه ساموند في منصب وزير أوروبا والتنمية الدولية بعد عام واحد فقط.

أصبح وزيرا للنقل في عام 2016 بعد فوزه بمقعد دائرة غلاسكو بولوك من حزب العمال، مما جعله أول مرشح من الأقليات العرقية يفوز بمقعد في البرلمان الاسكتلندي. وبعد ستة أشهر من توليه حقيبة النقل، فُرضت عليه غرامة قدرها 300 جنيه إسترليني مع إضافة ست نقاط جزائية إلى رخصته بعد أن أوقفته الشرطة أثناء قيادته لسيارة صديقه دون تأمين.

كما واجه انتقادات لأداء شركة "سكوت ريل" للسكك الحديدية بعد أن تولت شركة أبيليو عقد إدارة امتياز السكك الحديدية، مما أدى في النهاية إلى تأميمها.

حصل يوسف على ترقية أخرى في عام 2018 عندما عينته ستيرجن وزيراً جديداً للعدل كجزء من تعديل وزاري لحكومتها. لكن مشروع قانونه الرئيسي المتعلق بجرائم الكراهية أثار جدلا كبيرا بشأن مخاوف من أن الجريمة الجديدة المتمثلة في "إثارة الكراهية" يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حرية التعبير.

وقال منتقدو التشريع إنه يمكن أن يؤدي إلى مقاضاة المكتبات ومحلات بيع الكتب لوجود كتب مثيرة للجدل على أرففها، مع احتمال تجريم القانون الجديد الأشخاص لإجراء محادثات خاصة في منازلهم.

ووصف نائب زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي السابق جيم سيلار مشروع القانون بأنه "واحد من أخطر التشريعات التي أصدرتها أي حكومة في العصر الحديث في أي جزء من المملكة المتحدة". وتم تمريره في النهاية من قبل أعضاء البرلمان الاسكتلندي في مارس/آذار 2021 بعد إجراء سلسلة من التغييرات لكنه لم يصبح قانونًا بعد.