رفعت عدة جمعيات خيرية أميركية ومجموعة أعمال دعوى قضائية الثلاثاء ضد مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، مطالبة المحكمة بوقف تنفيذ الأمر الصادر عنه بتجميد المساعدات المالية الفدرالية للأميركيين.

في مذكرة، دعا مكتب الإدارة والميزانية إلى وقف صرف مساعدات قد تصل إلى تريليونات الدولارات من الإنفاق الحكومي متسببا بحالة من الارباك والقلق في جميع أنحاء البلاد.

ويبدأ تنفيذ الأمر على أن تراجع الوكالات المعنية برامج المساعدة التي تديرها للتأكد من اتساقها "مع سياسات الرئيس ومتطلباته".

وأشارت الدعوى القضائية التي رفعت إلى محكمة مقاطعة كولومبيا إلى أن مذكرة مكتب الإدارة والميزانية "نُشرت فقط من خلال تقارير الصحافيين، مع إشعار مدته أربع وعشرون ساعة فقط".

ووصفت الأمر بأنه "لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أبسط المبررات"، واعتبرت أن تجميد التمويل سيكون له "تأثير مدمر على مئات الآلاف" ممن يتلقون تلك المساعدات التي يعتمدون عليها لتنفيذ مهامهم ودفع رواتب الموظفين والالتزامات الأخرى مثل الإيجارات.

وحذر المتقدمون بالدعوى من أن تنفيذ الأمر سيخلق حالة من الارباك لدى المستفيدين من المساعدات وطلبت تقييد تنفيذه إلى أن تقيِّم المحكمة مدى "مخالفته للقانون".

وانتقد الديموقراطيون الأمر ووصفوه بأنه "غير قانوني" و"غير دستوري". وقالت المدعية العامة لميشيغن دانا نيسل على وسائل التواصل الاجتماعي إن إدارتها تلقت بلاغات عن الخدمات المتأثرة بالأمر في جميع أنحاء الولاية، بما في ذلك البرامج الصحية التي تساعد على دفع تكاليف الخدمات الطبية لأولئك الذين يعانون من انخفاض الدخل ومن الإعاقة وخدمات أخرى للأطفال.