
وافقت حكومة وبرلمان الصومال على اتفاق دفاعي مع تركيا على خلفية توترات إقليمية بين مقديشو وإثيوبيا التي وقّعت اتفاقا مع منطقة أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالية.
وبموجب هذا الاتفاق الدفاعي ومدّته عشر سنوات، ستساعد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والحليف الوثيق للصومال، في الدفاع عن الساحل الصومالي وإعادة تنظيم القوات البحرية للبلد المضطرب في القرن الإفريقي، وفق ما أوضح الرئيس حسن شيخ محمود عقب جلسة مشتركة للبرلمان.
وقال "الاتفاق الذي عرض على البرلمان اليوم تتعلق فقط بالتعاون بين الصومال وتركيا في مجال الدفاع البحري والمسائل الاقتصادية، ولا يهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية أو نزاع مع أي دولة أو حكومة اخرى".
وازدادت حدة التوتر بين البلدين الجارين في القرن الإفريقي منذ التقارب بين إثيوبيا وأرض الصومال والذي تجسد من خلال توقيع "مذكرة تفاهم" في الأول من كانون الثاني/يناير تنص على استئجار لمدة خمسين عاما الساحل الإثيوبي لأرض الصومال الممتد على 20 كيلومتراً على خليج عدن. ونددت مقديشو بالاتفاق "غير القانوني".
وتقيم أنقرة علاقات وطيدة مع الصومال وهي أول شريك اقتصادي له خصوصا في مجالات البناء والتعليم والصحة والتعاون العسكري.
وتستقبل الصومال أيضا أكبر قاعدة عسكرية تركية ومركز تدريب خارج تركيا، وفقا لوسائل إعلام تركية.