في السنوات الأولى التي أعقبت استقلال عدد من الدول الإفريقية عن فرنسا، التي احتلتها على مدى عقود، حافظت باريس على شبكة مكثفة من الاتصالات بنُخب وقيادات أفريقية في علاقات استهدفت حماية المصالح المشتركة، مع قليل من الاهتمام بحقوق الإنسان أو الشفافية. ولم تكن فرنسا وحدها من بين الدول العظمى، التي انحدرت إلى التحالف مع أنظمة ديكتاتورية، ولكن علاقات باريس بتلك الأنظمة كانت تتميز بأنها وثيقة وغير مشروطة.

وتحاول فرنسا إعادة بناء علاقاتها مع الدول الإفريقية بصعوبة في قارة تشكك شريحة متزايدة من سكانها في وعود الرئيس إيمانويل ماكرون بتغيير نهجه الدبلوماسي بشكل جذري. وفي السنوات الأخيرة حاولت فرنسا قطع صلاتها بسياستها القديمة بالقارة وممارساتها المبهمة وشبكات نفوذها الموروثة من الاستعمار. لكن في القارة، ما زال إيمانويل ماكرون يواجه انتقادات بسبب استمرار اجتماعاته مع القادة الأفارقة الذين يعتبرون مستبدين.

نقطة أساسية

قال حسن كونيه، الباحث في معهد الدراسات الأمنية في دكار إن "الدبلوماسية الفرنسية يجب أن تصغي" لمطالب الدول الإفريقية. وأضاف أن الوضع الأمني في دول الساحل يتدهور "يوما بعد يوم" منذ عشر سنوات. وتابع "إذا طلبت دعما بمعدات وأغلقت فرنسا الباب فستتوجه هذه الدول إلى روسيا والصين وتركيا".

وعبر آلان أنتيل ، مدير مركز أفريقيا جنوب الصحراء التابع للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، عن الرأي نفسه مشيرا إلى أن توريد المعدات العسكرية هو "نقطة أساسية". لكنه أشار إلى أن هذا الطلب يصعب سماعه من دول مثل فرنسا "لأن بعض دول منطقة الساحل ترتكب انتهاكات ضد السكان المدنيين".

وبالإضافة إلى ذلك وبعد فشل عملياتها العسكرية لا سيما في مالي، تبدو فرنسا أكثر ميلا إلى محو وجودها العسكري في القارة والتركيز على فرص التعاون عبر مدارسها، ومعاهدها، ومدربيها وشركاتها.

وقالت كريسولا زاكاروبولو إن "الشق الأمني كان مرئيا جدا في السنوات الأخيرة على حساب شراكتنا المدنية". وبالتالي يمكن أن تكون العلاقة بين فرنسا وإفريقيا عند منعطف حاد.

زوجان بينهما خلافات

حاليا يشبه الوضع "زوجين" تشهد العلاقة بينهما "خلافات"، حسب حسن كونيه. ويبدو أنه لا يمكن التوفيق بين الزوجين لكن الباحث يقول إنه "متفائل جدا" بسبب "العلاقات القديمة" التي تربط فرنسا بهذه البلدان.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "علينا مراجعة برامجنا باستمرار"، معترفا "بمعرفة غير كافية" بإفريقيا "عبر رؤية شديدة التبسيط". وتابع المصدر نفسه أن إفريقيا ليست دولة واحدة، بل نحو خمسين دولة، مشددا على أن "البعد الأساسي إنساني".

لكن حسن كونيه يرى أن على فرنسا أيضًا أن تبرهن تمسكها بهذه العلاقة لا سيما في سياق الحرب في أوكرانيا لأن الاهتمام بالأوكرانيين "يثير تساؤلات كثيرة لدى الأفارقة حول ما يمثلونه بالنسبة للفرنسيين".

ولتفسير الاستياء المتزايد في بلدان مثل مالي أو السنغال يُنظر إلى المساعدة الكبيرة المقدمة للأوكرانيين هناك على أنها معايير مزدوجة. وقال كونيه "عندما يحاول الأطباء الشباب، المتخرجون بالفعل الحصول على تدريب متقدم في فرنسا ويضطرون إلى البحث عنه في ألمانيا أو في بلدان أخرى، فهذا يثير تساؤلات".

وتؤكد زاكاروبولو أن باريس وشركاءها الأوروبيين يقفون إلى جانب الأفارقة أثناء الأزمات، بما في ذلك وباء كوفيد-19 وأنهم اليوم يتصدون لـ “حالة الطوارئ الغذائية" التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا. وكتب أنطوان غلاسر أحد مؤلفي كتاب "مصيدة ماكرون الأفريقية" أن خلاصة القول هي أن فرنسا "لم تقدر حجم هذا الماضي الذي لا يمر"، مشددا على أن "روسيا لم تحرض على مشاعر معادية لفرنسا، بل تستغل هذا الاستياء". وفي غياب تهدئة فورية مع المستعمرات السابقة، يتابع إيمانويل ماكرون أيضًا تقاربا مع البلدان الناطقة باللغة الإنكليزية وتلك الناطقة بالبرتغالية في القارة.

تحكم في الاقتصاد

وبات أمرًا مألوفًا بين الفئات المثقفة من الشباب في غرب أفريقيا، سماعُ دعوات لإلغاء التعامل بالفرنك الأفريقي - وهي العملة المستخدمة في عدد من الدول الفرانكفونية. ويرى أصحاب تلك الدعوات أن فرنسا، بموجب تلك العملة، تسيطر على اقتصادات الدول التي تستخدمها. بينما تقول فرنسا إن الفرنك الأفريقي يضمن استقرار تلك الاقتصادات.

وتظهر محاولات فرنسا في التحكم في اقتصاديات عدد من الدول الإفريقية من خلال "الفرنك الأفريقي - Franc CFA" الذي يستخدم كعملة في منطقتين نقديتين مختلفتين في إفريقيا منذ عام 1945، وهما الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا "WAEMU" والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا "CEMAC".

وتشيد باريس بوجود اتفاقات تعاون نقدي بينها وثلاث مناطق نقدية إفريقية، وهي الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، والجمعية الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، واتحاد جزر القمر.

وتضم منطقة الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا 8 دول أعضاء وهي بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو، وتستخدم فرنك الجماعة المالية لغرب إفريقيا. أما منطقة الاتحاد النقدي لوسط أفريقيا فتضم 6 دول أعضاء وهي الكاميرون والكونغو وغابون وغينيا الاستوائية وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، وتستخدم فرنك الجماعة المالية لوسط إفريقيا. وكانت فرنسا أعلنت تثبيت قيمة الفرنك الأفريقي أمام اليورو.

الكاريزما والتغيير

أكبر فشل لاحق فرنسا كان في رواندا عام 1994، عندما أخفقت باريس في الاضطلاع بمسؤولياتها رغم تحالفها مع النظام الحاكم في البلاد آنذاك والذي كان قد شرع في الإعداد لعملية إبادة جماعية.

ومنذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، شرعت حكومات فرنسية عديدة في عملية إصلاح للعلاقات مع أفريقيا وإعطاء أولوية أكبر للتنمية والحكم الديمقراطي. لكن هذه التحركات التي لاقت زخمًا في البداية واجهت بعد ذلك عقبات. وفي عام 2007، بدأ نيكولا ساركوزي فترته الرئاسية بتصريح افتقر إلى كثير من اللباقة قال فيه إن "الإنسان الأفريقي لم يدخل التاريخ حتى الآن كما ينبغي". وقد فضّل ساركوزي التعامل مع حلفاء قدامى كأسرة بونغو التي تحكم الغابون منذ عام 1967.

وعندما تولى فرانسوا أولاند رئاسة فرنسا عام 2012، لم يكن أمامه خيار سوى التركيز على القضايا الأمنية في منطقة الساحل - بقعة شاسعة جنوب الصحراء. ولم يكن أولاند يمتلك القوة السياسية لإنعاش جهود الإصلاح.

لكن مع دخول ماكرون قصر الإليزيه، أصبح لفرنسا رئيس على دراية تامة بالحاجة إلى التغيير، ولا تنقص هذا الرئيس قدرةٌ سياسية أو حماسة شخصية للاضطلاع بمهامه. وفي عام 2017، قال ماكرون في لقاء مع طلاب في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، إن فرنسا مستعدة لدعم إصلاح خاص بالفرنك الأفريقي إذا أرادت الحكومات الأفريقية ذلك. كما وجّه ماكرون دعوة إلى المجتمع المدني والشباب والمثقفين لحضور قمة فرنسا-أفريقيا في ذلك العام في مونبلييه.