تجري في واشنطن القمة الأميركية ـ الإفريقية لمدة ثلاثة أيام، وعلى طاولة المحادثات ملفات سياسية واقتصادية وأمنية عدة، تسعى واشنطن لبحثها والتفاهم بشأنها مع 49 من القادة الأفارقة، الذين وجهت لهم إدارة الرئيس جو بايدن دعوات لحضور القمة الثانية من نوعها، في وقت تشهد القارة أزمات متعددة، وتعيش علاقاتها مع الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا واحدة من أكثر مراحلها فتورا.

 تسعى إدارة بايدن عبر هذه القمة، إلى محاولة استعادة حضورها في القارة، بعد دخول روسيا بقوة في عمق بعض الدول الإفريقية من بوابة التعاون العسكري، بينما باتت الصين الشريك الاقتصادي الأول لمعظم البلدان الإفريقية، قافزة بمراحل أمام الولايات المتحدة التي تواجه عقبات في الحفاظ على "حصتها" من السلة الإفريقية.

سياقات القمة: "تقليص فجوة الثقة"

تعد هذه القمة الثانية من نوعها، فقد عقدت القمة الأولى قبل ثمانية أعوام إبان عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما سنة 2014، وتسعى إدارة بايدن لإحياء العهد مع إفريقيا، تحت شعار التقارب وإعادة بناء الثقة وتعزيز الديمقراطية والتنمية. ومن أبرز الملفات التي ستفتح في قمة واشنطن، قضية ترسيخ الديمقراطية وتشجيع التداول السلمي على السلطة، وضرورة دعم الحوكمة الاقتصادية والشفافية في إدارة الموارد، وكذلك قضية الأمن الغذائي التي تشكل هاجسا عالميا بعد أزمة أوكرانيا وتعد البلدان الإفريقية من أكثر المتضررين من الأزمة (وكالة الصحافة الفرنسية، 13 ديسمبر 2022). وكذلك ملف التغير المناخي الذي تصنف القارة من أبرز ضحاياه رغم كونها الأقل تلويثا للبيئة من بين قارات العالم.

تعقد القمة في ظل تغيرات عدة تعيشها إفريقيا، فعلى المستوى السياسي شهدت علاقات معظم بلدانها مع الغرب خلال السنوات الأخيرة، فتورا واضحا مع الغرب عموما والولايات المتحدة وفرنسا على وجه الخصوص، وتجلى ذلك في أكثر من حالة. في المقابل؛ تعزز الحضور الاقتصادي للصين بشكل بارز، مسيطرة على الحصة الأضخم من السوق الإفريقية بوصفها الشريك الاقتصادي الأكبر للقارة منذ 2009، أي لنحو ثلاثة عشر عاما على التوالي دون انقطاع (صحيفة الصين اليوم، 14 يناير 2022). وكذلك زادت روسيا من وجودها الدبلوماسي والعسكري وحتى الاقتصادي، والذي تجلى في عقدها عشرات الصفقات مع الدول الإفريقية في مجالات من أبرزها التعاون العسكري وتطوير الطاقة النووية وبرامج الطاقة التقليدية. 

ورغم أن واشنطن تقدم نفسها دائما بصفتها داعما للتنمية ومحاربة الإرهاب في القارة، إلا أنها لم تتمكن من إحداث نقلة واضحة في علاقتها مع الدول الإفريقية. ويعد إحياء قانون "النمو والفرص في إفريقيا" هدفا بارزا للقيادة الأميركية من خلال هذه القمة، وهو قانون للتعاون التجاري مررته إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش عام 2000، في مسعى للربط بين الدعم الاقتصادي والتحول الديمقراطي، لكنه يعيش موتا سريريا، وتسعى قمة واشنطن لإنعاشه، بحسب مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي فيي (وكالة الصحافة الفرنسية، 13 ديسمبر 2022).

أهداف واشنطن: الحضور السياسي والاقتصادي

تبدو الأهداف التي أعلنتها الإدارة الأميركية، محصورة في قضيتين أساسيتين: الديمقراطية والتنمية، وحول هذين الملفين تدور معظم الملفات الأخرى المطروحة بما فيها التعاون السياسي والدبلوماسي. ومن أبرز المواقف المنتظر الإعلان عنها، تأييد الرئيس جو بايدن لانضمام الاتحاد الإفريقي بشكل دائم ـ بوصفه كتلة اقتصادية واحدة ـ إلى مجموعة العشرين، التي تضم أقوى البلدان اقتصاديا، كما صرح بذلك مستشار في البيت الأبيض (واشنطن بوست، 9 ديسمبر 2022). كما ستعين الولايات المتحدة بعد القمة، ممثلا خاصا تكون مهمته الأساسية متابعة وتنفيذ "الأفكار" المتفق عليها في القمة، بحسب ما أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي (رويترز، 12 ديسمبر 2022).

أما اقتصاديا فكشفت إدارة بايدن قبل انعقاد القمة، أنها ستخصص 55 مليار دولار لدعم إفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن بلاده "ستضع الموارد على الطاولة" خلال القمة (رويترز، 12 ديسمبر 2022)، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تفرض شروطا على الدول الإفريقية، لاسيما فيما يتعلق بدعم أوكرانيا.

وستحرص الإدارة الأميركية على مناقشة تفعيل قانون "النمو والفرص في إفريقيا" الذي لم يتبق من فترة صلاحيته سوى ثلاثة أعوام، ورغم إقراره قبل نحو 22 عاما لم يحقق الصدى الإيجابي الذي سعت له واشنطن عبر ربط إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات من إفريقيا بترسيخ الأنظمة الديمقراطية في دول القارة. وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي فيي (وكالة الصحافة الفرنسية، 13 ديسمبر 2022)، إن بلادها ستناقش هذا القانون بشكل قوي وصريح مع القادة الأفارقة. ولخصت "فيي" أبرز محاور قمة واشنطن بأنها ستبحث تعميق الشراكة السياسية والتجارية والأمنية والحقوقية وفي مجال الطاقة، وتأثير أزمة جائحة كوفيد 19 على الاقتصادات الإفريقية.

محاولة الحد من السيطرة الصينية

تتجنبت كل البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة من واشنطن، ذكر أي مسعى أو مخطط من الإدارة الأميركية لمواجهة أو التصدي لنفوذ غريمها الاقتصادي "الصين"، في القارة الإفريقية. لكن المعطيات على أرض الواقع معززة بتصريحات سابقة لمسؤولين أميركيين، توحي بأن واشنطن تستشعر خطر انفراد الصين اقتصاديا بإفريقيا. فبداية الإعلان عن القمة الأميركية ـ الإفريقية، جاء تزامنا مع جولة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في ثلاث دول إفريقية هي كينيا ونيجيريا والسنغال، في نوفمبر 2021. وانتقدت الصين ما قالت إنها "تلميحات وإشارات سلبية" تضمنتها تصريحات بلينكن في جولته تلك بشأن دور الصين في القارة (صحيفة الصين اليوم، 14 يناير 2022).

 وفي محاولة لاستعادة الحضور الأميركي زار بلينيكن في جولة ثانية، جنوب إفريقيا ورواندا والكونغو الديمقراطية، في أغسطس الماضي، من أجل إطلاق "الاستراتيجية الأميركية لإفريقيا جنوب الصحراء" الساعية لتعزيز دور بلدان إفريقيا بوصفها لاعبا وشريكا مهما في القضايا العالمية بما فيها الاقتصاد والتكنولوجيا والتغير المناخي والأمن الغذائي ومحاربة الأوبئة (بيان للخارجية الأميركية، 6 أغسطس 2022).

هذا الطموح الأميركي يواجه بواقع يشير بوضوح إلى أن الصين التي لا تفرض شروطا سياسية أو "ديمقراطية"، استطاعت أن ترسخ أقدامها في كل بلد إفريقي تقريبا، وتشير الإحصائيات الأميركية (وكالة ماكينزي) إلى أن الصين ستجني أرباحا بقيمة تناهز 440 مليار بحلول عام 2025 محققة قفزة بنسبة 144% عن المستوى الحالي (اندبندنت عربية، 29 سبتمبر 2021).   وتتقدم الصين على الولايات المتحدة بمراحل في الحضور الاقتصادي بإفريقيا، وفي حال رغبة واشنطن في تقليص الهوة، فإن ذلك قد يأخذ منها جهدا استثنائيا ويستغرق وقتا طويلا.

أما الصين، ففي سنة 2020 ورغم أزمة فيروس كورونا، وقعت صفقات تجارية بقيمة 735 مليار دولار مع 623 شركة في الدول الإفريقية، فضلا عن صفقات استثمارية أخرى بقيمة 50 مليار دولار في 45 دولة، أما الاستثمارات الأميركية في القارة فلم تتجاوز 22 مليار دولار في الفترة نفسها (دويتشه فيلا، 13 ديسمبر 2022).

وتوجد حاليا قرابة 3500 شركة صينية تعمل وتستثمر في إفريقيا، مركزة على البنية التحية والخدمات والنقل والتكنولوجيا والثروات الطبيعية. وفي الفترة ما بين 2016 و2020 بلغ حجم استثمارات الصين في مشروعات البنية التحتية في الدول الإفريقية 200 مليار دولار (صحيفة الصين اليوم، 14 يناير 2022)، وشكلت هذه المشروعات نحو 32% من مجمل المشروعات المنفذة في القارة.

وعلى عكس الحضور الأميركي الذي يمكن وصفه بغير المنتظم، حرصت الصين على سياسية اليد الممدودة دائما نحو إفريقيا، تحت مظلة "منتدى التعاون الصيني ـ الإفريقي" الذي تأسس سنة 2000 ويعقد قمة رئاسية كل ثلاث سنوات فضلا عن المؤتمرات الوزارية. وتعززت هذه السياسية مع الرئيس الحالي تشي جين بينغ، الذي اختار إفريقيا لتكون وجهته الخارجية الأولى بعد توليه رئاسة البلاد في عام 2013، ومنذ ذلك التاريخ زار إفريقيا أربع مرات؛ عبر جولات شملت مناطق عدة من القارة.

فضلا عن ذلك استضافت بكين قمة "منتدى التعاون الصيني ـ الإفريقي" عام 2018، سعيا لتجديد التعاون بين الطرفين وفتح آفاق للمستقبل، وفي 2020 عقدت قمة استثنائية عن بعد خصصت لبحث "التضامن في مواجهة كوفيد19"، وفي نوفمبر 2021 استضافت العاصمة السنغالية داكار المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني ـ الإفريقي، والذي اتخذ من "تعميق الشراكة وتعزيز التنمية وبناء المصير المشترك" عنوانا له.

ولإبراز أهمية الصين اقتصاديا بالنسبة للدول الإفريقية، تشير السجلات الرسمية إلى أن 17 زعيما إفريقيا زار بكين بشكل منفرد في الفترة ما بين 2018 ويناير 2022، بهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين (صحيفة الصين اليوم، 14 يناير 2022)، وفي هذه الفترة خصصت الصين نحو 50% في مساعداتها الخارجية لإفريقيا في شكل منح وقروض بدون فوائد وقروض ميسرة.

واقع الحضور الصيني البارز في إفريقيا، يزيد الضغوط على قمة واشنطن، فمحاولة اللحاق بالركب الصيني تبدو مهمة شبه مستحيلة في ظل السياسات الحالية، لكن إدارة جو بايدن تسعى لتحقيق مكاسب مهما كانت، في ظل صراع سياسي واقتصادي مع الصين على ريادة العالم اقتصاديا، وما إفريقيا إلا أحد محطات وعناوين ذلك الصراع.

الوجود العسكري الروسي.. مصدر قلق أميركي

إن كان الحضور الصيني في إفريقيا مقلقا للولايات المتحدة على صعيد الاقتصاد، فإن تزايد الدور الروسي على مستوى التعاون العسكري والطاقة، يمثل هاجسا ينذر الدول الغربية بشكل عام بتراجع نفوذها في إفريقيا. وقد كانت القمة الروسية الإفريقية الأولى في سوتشي أكتوبر عام 2019، مفصلية في تاريخ العلاقات بين موسكو والعواصم الإفريقية، وأعلن حينها أن القمة ستعقد كل ثلاث سنوات، ولكن لم يحدد حتى الآن تاريخ دورتها الثانية التي تأخرت بسبب قيود كورونا.

 وفضلا عن بناء استراتيجية جديدة للتعاون، عبر اتفاق لإنشاء آلية لتسهيل التبادل المالي والتجاري بين الطرفين، ألغت روسيا ديونا على الدول الإفريقية بقيمة 20 مليار دولار. وأعلن رئيس فلاديمير بوتين بشكل واضح أن بلاده مصممة على تعزيز وجودها في القارة وتسعى للتعاون مع دولها "بدون تدخل سياسي"، وأنها تطمح لمضاعفة التبادل التجاري خلال السنوات الأربع أو الخمس التالية، مشيرا إلى أن روسيا تصدر 25 مليار دولار من المواد الغذائية إلى الدول الإفريقية، وما قيمته 15 مليار دولار من السلاح سنويا (وكالة تاس، 23 أكتوبر 2022). 

وتعد روسيا حاليا أكبر مورد للسلاح للدول الإفريقية متفوقة على فرنسا والولايات المتحدة والصين (معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فبراير 2022).  وأبرمت روسيا عشرات الصفقات العسكرية والاتفاقات في مجال الطاقة النووية خلال العقدين الأخيرين (دويتشه فيلا، 16 فبراير 2022) وفي الفترة بين 2015 و2019 وقعت روسيا اتفاقيات للتعاون العسكري مع 19 دولة إفريقية (القبس، 26 أكتوبر 2019).  وليس ذلك فحسب، بل بات لروسيا حضور عسكري على الأرض بشكل معلن في دول مثل مالي وإفريقيا الوسطى. وأبدت عدد من القيادات العسكرية في غرب إفريقيا ولاءً واضحا لروسيا في خضم موجة انقلابات عسكرية، مدعومة بمظاهرات شعبية تدعو للتحالف مع موسكو.

هذا الطموح الروسي الجامح، والذي انتقل من التخطيط والتنظير إلى واقع على الأرض، لن يكون لقمة سهلة بالنسبة لواشنطن، وقد تشهد السنوات المقبلة تكثيفا للجهود الأميركية، من أجل تدارك ما يمكن الظفر به أو انتزاع من مخالب الدب الروسي الذي تغلغل في القارة الإفريقية، ليس عبر السلاح الاقتصادي الناعم فحسب كما هو حال الصين، وإنما من خلال السلاح الأكثر فتكا، وعبر بناء علاقات عميقة مع منظومات الحكم، دون ضغوط سياسية أو "ديمقراطية" مع توفير نوع من الحماية الدولية والبديل العسكري والأمني.

تراجع علاقات إفريقيا مع الغرب

تأتي قمة واشنطن في خضم تراجع واضح في مستوى العلاقات بين دول القارة الإفريقية والبلدان الغربية. فالصين تسيطر اقتصاديا بشكل يبدو غير قابل للمنافسة في الأفق القريب، وروسيا تحتل الصدارة في التصدير عسكريا وعززته بالتعاون الميداني، كما أن دولا عربية وتركيا بات لها حضور بارز في أكثر من دولة إفريقية، مقدمة بدائل تجارية واستثمارية مشجعة.

في خضم ذلك تتراجع الأرقام والمعطيات فيما يتعلق بالعلاقة الاقتصادية والاستثمارية مع دول الغرب، مصحوبة بجفاء سياسي واضح، سواء مع فرنسا المستعمر السابق لجزء كبير من بلدان القارة، أو مع دول الاستعمار الأخرى كبريطانيا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا، التي لم يعد معظمها مهتما بإفريقيا أو لا طاقة له بمجاراة الصراع عليها. أما الولايات المتحدة التي طالما أبدت اهتماما كبيرا بالدول الإفريقية، فتحاول استعادة دور مفقود، وعلاقات يشوبها عدم الانتظام، في ظل تعدد الملفات والأزمات التي تطرق أبواب البيت الأبيض من شتى أنحاء العالم.

دول غائبة عن قمة واشنطن

كان لافتا توجيه البيت الأبيض رسائل الدعوة إلى 49 زعيما من أصل 55 دولة عضوا في الاتحاد الإفريقي، مستثنيا قادة 5 دول، فضلا عن جبهة "البوليساريو" الانفصالية.

والدول المستثناة هي: السودان وإريتريا ومالي وغينيا وبوركينا فاسو.

• السودان: مثل تحرك الجيش والقوات المسلحة في أكتوبر 2021، والذي أسفر عنه إطاحة الحكومة المدنية، عقبة في العلاقة بين الخرطوم وواشنطن التي صنفت ما جرى بأنه "استيلاء عسكري على السلطة" (موقع الحرة، 26 أكتوبر 2021)، واتخذت موقفا حازما تجاه السلطة في السودان. وحثت في أكثر من مناسبة على إعادة الحكومة المدنية وطالبت قوات الأمن بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين. كما تراجعت واشنطن في تنفيذ العديد من الخطط وبرامج التعاون الاقتصادي مع السودان التي بدأت منذ الإطاحة بعمر البشير وتعيين حكومة مدنية في 2019. لكن الولايات المتحدة منخرطة دبلوماسيا في مساعي العودة للمسار الانتقالي، وتجلى ذلك في دعمها للاتفاق الموقع في 5 ديسمبر 2022 بين المكون العسكري وأطراف سياسية.
• إريتريا: لم تعين الولايات المتحدة سفيرا في إريتريا منذ فترة، وتعيش علاقات البلدين وضعا سيئا، لذا لم توجه إدارة بايدن دعوة لرئيس أسياس أفورقي لحضور القمة.  وعلى مدار السنوات ظلت واشنطن تتهم نظام أفورقي بانتهاك حقوق الإنسان، وزادت استهدافها لأسمرة عبر دعم عقوبات من مجلس الأمن الدولي سنة 2009، وقرار الرئيس بايدن في سبتمبر 2021 بشأن معاقبة المتورطين في حرب تيغراي، وفرض وزارة الخزانة الأميركية حزمة عقوبات في نوفمبر 2021 على أربع كيانات (من بينها الجيش والحزب الحاكم) واثنين من المسؤولين الحكوميين الإريتريين بسبب اتهامات تتعلق بالصراع الدائر في إقليم تيغراي الإثيوبي.
• دول غرب إفريقيا: شهدت مالي وغينيا وبوركينا فاسو انقلابات متتالية ومتكررة أحيانا منذ عام 2020، وعضويتها معلقة في الاتحاد الإفريقي بسبب الانقلابات. كما أن الإدارة الأميركية اتخذت موقفا مناهضا لتغيير السلطة بالقوة، ودعت في أكثر من مناسبة لعودة النظام الديمقراطي، وربطت مساعداتها التنموية لهذه الدول بإعادة الحكم للمدنيين في هذه البلدان؛ التي يقيم قادتها الجدد علاقات قوية مع روسيا.

ولم يتضح مستوى تمثيل زيمبابوي، التي لم تذكر واشنطن استثناءها من الحضور، على الرغم من أن رئيسها إيمرسون منانغاغوا خاضع لعقوبات أميركية منذ انتخابه في 2017. وكان لافتا فرض وزارة الخزانة الأميركية لعقوبات على كيانين وأربعة أشخاص في زيمبابوي من بينهم ابن الرئيس؛ وذلك قبل يومين على انعقاد قمة واشنطن، مطالبة زيمبابوي "بمعالجة جذور الأزمات وفي مقدمتها النخب الفاسدة وإساءة استخدام وسائل الدولة" (وكالة أسوشيتيد برس، 12 ديسمبر 2022).

وكان لافتا دعوة رئيس غينيا الاستوائية تيودور أوبيانغ لحضور القمة، بعد إعادة انتخابه رئيسا، ليحطم الرقم القياسي العالمي في أطول فترة بقاء في السلطة (منذ 1979)، ووصفت الولايات المتحدة انتخابه بأنها "مهزلة" وشككت في شرعيتها (وكالة الصحافة الفرنسية، 30 نوفمبر 2022). أما سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا أكبر اقتصاد في القارة والدولة الوحيدة العضو في مجموعة العشرين، فيغيب عن القمة بسبب اتهامات بالفساد، وانتظاره لمؤتمر حاسم يعقده الحزب الحاكم "المؤتمر الوطني" قد يحسم استمراره في الرئاسة من عدمه.

النتائج المتوقعة

لا ينتظر الخروج من قمة واشنطن باتفاقيات موقعة، وإنما المتوقع هو صدور إعلان يتضمن تفاهمات. ومن أبرز النقاط المرتقب أن يتفاهم بشأنها الطرفان:

1. دعم الولايات المتحدة لعضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين.
2. الإعلان عن دعم أميركي بقيمة 55 مليار دولار للدول الإفريقية لـ 3 سنوات.
3. الاتفاق بشأن تفعيل وتعزيز العمل بقانون "النمو والفرص في إفريقيا".
4. التفاهم بشأن تعزيز الأنظمة الديمقراطية ومواجهة الأزمة الغذائية العالمية الناجمة عن حرب أوكرانيا، ومعالجة تداعيات ما بعد أزمة كوفيد 19، فضلا عن التعامل مع مشكلة التغير المناخي.
5. تعيين ممثل أميركي خاص لمتابعة وتنفيذ الملفات المتفق عليها بين الطرفين.